علق عدد من المثقفين والمفكرين على قرار المجلس العسكرى، باختيار الدكتور كمال الجنزرى رئيسا للوزراء قائلين، إن هذا القرار أثبت أن المجلس لا يدرك العقلية الثورية التى تجتاح البلد الآن، وأصبح يتعامل بنفس طريقة الرئيس السابق حسنى مبارك فى معالجة الأمور، مؤكدين أن هذا القرار هو دليل على وجود فجوة زمنية وجيليه بين من يتحكمون فى السلطة الفعلية للبلاد والجيل الجديد.
قال الكاتب يوسف القعيد، إن الجنزورى غاب عدة سنوات عن ممارسة العمل السياسى، ناهيك على تقدم سنه، وأضاف القعيد أن الجنزورى كان ينبغى عليه أن يدرك أن مصر أصبحت فى ميدان التحرير، وبالتالى عليه أن ينزل هناك ويتحاور مع الشباب ويعلن له عن قائمة أولوياته من الناحية الأمنية والاقتصادية، خاصة أن فترة توليه ستكون قصيرة للغاية.
من جانبه، قال المفكر الدكتور نبيل عبد الفتاح، إن قرار المجلس العسكرى بإسناد رئاسة الوزراء للدكتور كمال الجنزورى، دليل على أننا أمام منطق طبيعى يعبر عنه تكوين وعقلية المجلس العسكرى التى تربت كغيرها من مؤسسات الدولة فى عصر الرئيسين أنور السادات وحسنى مبارك، وبالتالى لم يكن اختيار الجنزورى لهذا المنصب مفاجأة كبيرة للشارع السياسى.
وأضاف عبد الفتاح، أن القضية لا تتعلق بشخص الجنزورى، وإنما مرتبطة بطريقة تفكير المجلس الذى لا يتناسب مع العقلية الثورية التى تجتاح البلد الآن، قائلا، البعض لا يزال يفكر بطريقة قديمة لم تعد صالحة فى ظل التغييرات التى تحدث الآن، خاصة أن القوى السياسية لم تدرك تماما حتى وقتنا هذا طبيعة ما حدث فنرى بعضهم يراها هبة ويتعامل معها من هذا المنطلق، فى حين آخرين يسعون لإغواء شباب الثورة إعلاميا بهدف السيطرة عليهم وإحداث نوع من الانقسام فى صفوفهم.
وأكد عبد الفتاح على أن أحداث ميدان التحرير أظهرت أن هناك فئة ثورية حقيقية لا تسعى للظهور فى الصفوف الأمامية أو وسائل الإعلام، وأشار عبد الفتاح إلى أن تولى الجنزورى لرئاسة الوزراء دليل على وجودة فجوة زمنية وجيلية بين السلطة الفعلية التى تحكم البلد والأجيال الجديدة.
فى حين قال الشاعر عبد المنعم رمضان، إن المجلس بقراره هذا يتبع سياسة "دوخينى يا ليمونة"، ويتبع نفس سياسة مبارك فى التعامل مع الأمور، خاصة أن مطالب المتظاهرين واضحة وهى ترك المجلس لمقاليد الحكم والعودة إلى ثكناته من جديد، ولكنه تعامل معها بشكل مغاير تماما.
وأضاف رمضان، لن أتحدث عن شخصية الجنزورى وهل هو سينجح فى إدارة الحكومة القادمة أم لا، لأن هذا ما يريده المجلس وهو أن يثير حالة من البلبلة والقلق ويلهينا عن المطلب الأساسى وهو تركه للحكم.
