بهاء الدين محمد يكتب: ما الحل الآن.. بعد البيان والميدان؟

لا شك أن الحل المقترح من المجلس العسكرى، بإجراء استفتاء على بقاء أو رحيل المجلس العسكرى، هو أسوأ الحلول جميعا لأنه سيشتت الناس ويفرقهم ويشغلهم، وفى حالة أن نتيجة الاستفتاء هى رحيل المجلس سنكون قد أضعنا وقتا طويلا للوصول لهذا القرار دون أن نكون قد وصلنا للبديل بعد. وإذا قالوا نعم لبقاء المجلس يمكن أن يستمر البعض فى الاعتراض على بقاء المجلس العسكرى بسلطاته، بل سيحكم وقتها المجلس بشرعية استفتاء تخوله البقاء فترة أطول أو التشدد أكثر فى استعمال سلطاته وفى التدخل فى إدارة الفترة الانتقالية بما لم يعد أحد يحتمله.
وللخروج من المأزق، يمكن التوصل إلى ثلاثة حلول منطقية، هى كالآتى:
1- تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بسلطات تنفيذية كاملة لها مطلق الصلاحيات ويتم تشكيلها فورا ويستعاد الأمن وتجرى الانتخابات البرلمانية وتنتقل السلطة نهائيا.. مع بقاء المجلس بدون سلطات إلا ما يتعلق بالأمن الخارجى والداخلى وإقرار ما قد تحتاجه البلاد وتقترحه الحكومة من أى مرسوم بقانون لحين انتخاب مجلس شعب جديد، ومن ثم ينسحب المجلس نهائيا من أى دور سياسى فور انعقاد البرلمان. ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

2- تخلى المجلس العسكرى عن كافة سلطاته لمجلس رئاسى مدنى محل توافق وحكومة إنقاذ يحققا أهداف الثورة ويجريا الانتخابات ويسلما السلطة لسلطة منتخبة.
3- تشكيل فورى لحكومة إنقاذ وطنى تتولى إجراء انتخابات رئاسية خلال شهر/ شهرين من تشكيلها يتم فيه استعادة الأمن فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية، ويمتلك الرئيس خلال فترة واحدة «5 سنوات» صلاحيات الرئيس فى النظم الرئاسية. ومن ثم ينسحب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الساحة السياسية ويعود لثكناته فور حلف الرئيس لليمين. وتجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية. ويتم الاتفاق على طريقة تشكيل لجنة وضع الدستور.
أرجح الحل الثالث لأنه خلال شهر أو شهرين على الأكثر سيكون لدينا رئيس منتخب وحكومة (سلطة تنفيذية) منتخبة يمكنها إجراء انتخابات تشريعية ووضع دستور للبلاد.

أما الحل الأول الذى سينتج عنه (برلمان) منتخب، لكن هذا سيستغرق وقت أطول وسينتج عنه برلمان فقط لا يمتلك كأى برلمان فى العالم سوى السلطات التشريعية، وليس التنفيذية.

أما الحل الثانى الخاص بمجلس رئاسى مدنى (والذى يرفع بعض الثوار بالتحرير لافتات المطالبة به) فهو حل سيخلق من المشكلات أكثر مما سيقدم من الحلول حيث لن يكون المجلس منتخب ولا يتصور أن ننتخب مجلس رئاسى؛ فالأسهل والأكثر منطقية هو انتخاب رئيس. كما أن وجود مجلس رئاسى لن يحقق الفعالية المطلوبة نتيجة اختلاف الآراء بين أعضاءه، بل ولا يضمن أحد حدوث توافق شعبى على المجلس كحل وعلى أعضائه.
وأعتقد أن رحيل المجلس العسكرى يعنى رحيله عن المناصب السياسية، وليس مناصب أعضاءه العسكرية. وينبغى الاعتذار عن قتل المتظاهرين، ووقف العنف فورا. وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق وتحديد المتهمين والمسئولين عن القتل والعنف وإحالتهم لمحاكمات عاجلة. وقيام قوات الجيش والشرطة باستعادة الأمن ومنع هروب أى من رموز النظام السابق من السجون. وتحمل القوات المسلحة بقادتها وضباطها وجنودها المسئولية الوطنية والتاريخية فى الحفاظ على أمن وحياة وحرية المصريين.
ختاما، إذا كان فى النهاية سيرحل المجلس العسكرى عن السلطة عاجلا أو آجلا، فمن المنطقى ألا يضيع الوقت فى استفتاء يمزقنا لكى يبقى المجلس شهورا معدودة أو يرحل فورا.