"المالية" الإماراتية تحول مشروع التنظيم المالى والإفلاس لـ"العدل"

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تحويل "مشروع قانون إعادة التنظيم المالى والإفلاس" الذى تم إعداده بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة فى هذا المجال إلى اللجنة الفنية بوزارة العدل.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس التى تضم وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، ومصرف الإمارات المركزي، الذى جرى أمس فى مقر وزارة المالية فى دبى، برئاسة سعادة يونس حاجى الخورى وكيل وزارة المالية.

وتبنى مشروع القانون الجديد مجموعة من النظريات الاقتصادية الحديثة التى تهتم بعملية إعادة تنظيم حالات المديونية التجارية وغير التجارية، وكل ما يترتب على أصحابها من مسئوليات مالية تجاه دائنيهم، حيث يهدف إلى تنشيط عملية تنظيم سداد الديون المتراكمة، وتسهيل إمكانية إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات، وفتح باب الاقتراض من البنوك لدفع الأعمال المتعثرة وفق شروط خاصة.

كما شمل المشروع أيضاً عدداً من الإجراءات والوسائل التى تحفظ حقوق كل من الدائن والمدين فى حالات الإعسار فى الدين التجارى والمدنى، وفقاً لـ"أربيان بيزنس".