بدأت لجنة من العاملين بفرع عمر أفندى بمدينة الزقازيق بالشرقية، فى حصر ديون الفرع والتى تعد السبب فى تأخر تسلم الدولة لشركة عمر أفندى والتى تقدر بأكثر من 81 ألف جنيه متأخرات ستتحملها الشركة القومية للتشييد والتعمير المالكة لنسبة 100% من أسهم عمر أفندى.
وتقدر مديونية عمر أفندى لوزارة الكهرباء والطاقة بحوالى 67 ألف جنيه لم تسددها إدارة الشركة عن الأشهر الماضية، بينما تبلغ متأخرات علاج الموظفين العاملين فى فرع الزقازيق 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه متأخرات فواتير المياه، مع عدم وجود أى مديونيات على الشركة لوزارة الاتصالات؛ حيث كان المالك السابق يسدد جميع فواتير التليفونات، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها خلال الأيام القليلة القادمة للواء سمير يوسف، رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بإدارة شئون عمر أفندى من قبل الشركة القومية "القابضة"، واقترحت لجنة حصر الديون جدولة ما تم حصره من مديونية على الشركة.
كان اللواء سمير يوسف قال لـ"اليوم السابع"، إن ديون فرع الزقازيق والأزمة الناشئة بسبب أن الفرع مؤجر وليس مملوكاً للشركة، ما أدى لغلقه لحين التوصل لحل سلمى مع الملاك الأصليين، بعد أن حصلوا على حكم قضائى واجب النفاذ بالتمكين وطرد الدولة من الفرع مثلما حدث فى فرع الدقى بالجيزة.
ووافق اللواء سمير يوسف على جدولة علاوات الدورية للعاملين عن أعوام 2008 و2009 و2010، وذلك بعد شهر يناير ويتم توزيعه بمعدل 50% على الأجر الأساسى.
اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بإدارة شئون عمر أفندى
كتب مصطفى النجار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
