يحيى حسين يقدم بلاغاً للنائب العام ضد "فلول وزارة الاستثمار"

قدم المهندس يحيى حسين عبد الهادى، وكيل أول وزارة الاستثمار ومدير مركز إعداد القادة، بلاغاً للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد من سماهم بـ"فلول وزارة الاستثمار أو وزارة قطاع الأعمال حالياً".

استشهد يحيى فى بلاغه رقم 10783 بتاريخ 21/11/2011، بقوله تعالى: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا" صدق الله العظيم، وقدم البلاغ ضـــد كلٍ من، محمد عبد العزيز عبد الفتاح عوض مسئول السكرتارية والمتابعة بمكتب الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، ورشا فوزى أحمد فوزى مديرة مكتب الدكتورمحمود محيى الدين، وطارق شريف عفت مدير العلاقات العامة مع الدكتور محمود محيى الدين، أشرف يحيى محمد، والذى كان يمارس عمله فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال فى الفترة من نوفمبر 2004 إلى أبريل 2008، بصفته مُعيّناً من قِبَل وزير الاستثمار السابق خبيراً مالياً ومساعداً لمدير المركز، وقال، اكتشفتُ بعد عودتى منذ عدة أشهر لقيادة مركز إعداد القادة، أنه لم يكن له أى صفة أو تعاقد رسمى، رغم أنه كان الفاعل الحقيقى والآمر الناهى فى مركز القادة طوال هذه الفترة التى استمرت أربع سنوات، وتلك كارثةٌ أخرى يتم التحقيق فيها حالياً، بالإضافة إلى كل من يثبت قيامه بتحريض المذكورين على ارتكاب الجرائم المذكورة فى هذا البلاغ من رؤسائهم أو غيرهم من العاملين بالوزارة، بحسب نص بلاغ المهندس يحيى حسين.

وطلب عبد الهادى من النائب العام فى بلاغه اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو الوقائع التى ارتكبوها فى حقى كما هو موضحٌ فى ثنايا البلاغ.

وأوضح، بتاريخ 5/3/2006م تقدمتُ ببلاغٍ علنىٍ إلى السيد النائب العام بصفتى عضواً فى لجنة تقييم شركة عمر أفندى ضد كلٍ من وزير الاستثمار السابق ورئيس الشركة القابضة للتجارة السابق بخصوص التلاعب فى تقييم شركة "عمر أفندى"، وتطور البلاغ ليكون وقفةً فى وجه النظام المخلوع بأكمله، وتمكنتُ وأسرتى، بفضل الله، من تحّمل ما واجهته من أذىً وظيفى ومادى على مدى خمس سنوات، ونجوتُ بعون الله من بطش دولةٍ تسابقت كافة أجهزتها للتنقيب عن أى شبهة خطأ أو سقطةٍ فى تاريخى.

وأضاف، ليس فى تاريخى الوظيفى فقط، وإنما الشخصى والعائلى، منذ مولدى، بل إلى ما قبل ذلك، وراقبتُ مبتسماً وحزيناً قوافل المنافقين من رؤساء الشركات الذين تسابقوا للتقرب لحكامهم بإيذائى وإزعاجى بالدعاوى القضائية المتلاحقة، والحمد لله الذى حرسنى بعينه التى لا تنام، فلم يكسرنى وأسرتى الأذى الوظيفى والمادى، ولم يجد النظام البائد هفوةً واحدةً فى تاريخى يشرشحنى بها، وتدفأتُ بقضاءٍ عادلٍ منصفٍ فى وجه الدعاوى التى رُفِعت علىّ.
وأشار إلى أنه بعد انتصار مصر وسقوط رؤوس النظام السابق، وافقه معظم زملائه فى حركة "لا لبيع مصر" على أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرارها بعد الإعلان رسمياً عن توقف بيع الأصول العامة، حسب اعتقادهم جميعاً، واتفقوا على إنهاء مهمة الحركة لتحتل مكاناً مشرفاً فى ذاكرة التاريخ الوطنى كإحدى أدوات الشعب المصرى العبقرية التى أسهمت فى هدم نظام الاستبداد والفساد، على أن يستمروا كأفرادٍ فى الكفاح من أجل مصر، ولكن تحت رايات البناء والإنتاج، كلٌ فى موقعه.

أما فى مايو الماضى، وبناءً على طلب معظم العاملين بمركز إعداد القادة، قبلتُ طلب المهندس محمد عادل الموزى المفوض بأعمال وزير قطاع الأعمال، أن أعود لرئاسة قطاع مشروعات التدريب ومديراً لمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، وهو المنصب الذى سبق أن توليته من سبع سنوات، وكان شاغراً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وقد تفرغتُ كُليةً للاضطلاع بهذه الأمانة، مما جعل البعض يتهموننى بالانسحاب من الحياة العامة بعد الثورة، مع أننى أعتقد أن الوفاء لمصر وللثورة يقتضى أن أنجح مع زملائى من العاملين فى مركز القادة فى اجتياز ظروف السوق غير المواتية، وقد نجحنا والحمد لله، والكلام على لسان المهندس يحيى حسين عبد الهادى.

وقال إنه من مايو الماضى أيضاً وللآن على امتداد ستة أشهر بدأتُ أعرف من العديد من الأصدقاء من الصحفيين ورؤساء الشركات وعمداء الكليات وغيرهم أنهم تلقوا المئات من الخطابات مجهولة المصدر تتضمن تشهيراً بى وتستغيث منّى باسم العاملين فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، الذى عُدتُ لرئاسته حالياً بعد حملة توقيعات من العاملين به، وباسم المظاليم فى مركز معلومات قطاع الأعمال، وهو إحدى مؤسسات وزارة قطاع الأعمال الذى لم ولا تربطنى به علاقة تنظيمية من أى نوع تبرر أن يستغيث عاملوه منّى، وعلمتُ أن الاستغاثات التى تتضمنها هذه الخطابات موجهةٌ إلى العديد من الجهات، كالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والنيابة العامة والنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووزارة المالية وجهاز الكسب غير المشروع، وتحرّج كل من أخبرنى بهذه الخطابات أن يُطلعونى عليها، وأخبرونى بأنهم أحرقوها لتفاهتها ولثقتهم فى عدم صحتها، وقد اندهشتُ لهذه الحملة مجهولة المصدر، لا سيما أننى متفرغٌ لقيادة مركز القادة الذى عدت إليه بناءً على طلب العاملين به، وأظن أنهم راضون عن قيادتى لهم، ويرى يحيى حسين، أنه إلى أن جاءنى مصطفى رجب شحاتة وهو أحد السائقين المعارين للعمل فى ديوان عام وزارة الاستثمار سابقاً، وأخبرنى أن كلاً من محمد عبد العزيز عبد الفتاح عوض سكرتارية مكتب وزير الاستثمار السابق ورشا فوزى أحمد مديرة مكتب محيى الدين وطارق شريف عفت مدير العلاقات العامة مع محيى الدين، قد سلموه عدداً كبيراً من الخطابات لإلقائها فى صندوق بريد شارع الطيران، وأنه استراب من كونها لا تتضمن إشارةً إلى الجهة المرسلة ولا رقم صادر الوزارة، كما جرت، العادة فقام بفتح أحدها ووجده يتضمن اتهاماتٍ وسباباً وتعريضاً بى، فقام بحرق باقى الخطابات وسلّم لى هذا الخطاب، وهو فى غاية الإحراج، بقراءة الخطاب وجدتُه عبارة عن جزأين منفصلين: الجزء الأول عبارة عن صفحة الاستغاثة ويبدو أنها مكتوبة حديثاً على الحاسب الآلى بفونط كبير وهى مرتبطة بكليبس بالجزء الثانى، أما المرفق أو الجزء الثانى فهو عبارة عن صورة ضوئية لعدة صفحات قديمة، تلوى عنق أرقامٍ وتجتزئ أجزاء من مستنداتٍ قديمة خارج سياقها بما يُعطى صورةً مُضللة وكلها إجمالاً سبابٌ وتشويهٌ لشخصى.

كما لاحظت يحيى حسين أن هذا المرفق القديم يتحدث عن فترة رئاستى القديمة لمركز إعداد القادة (2004) وليس فترة رئاستى الحالية، فتذكرتُ ما رواه لى محمد محمد مصطفى الأجاوى المراقب المالى الأسبق لمركز إعداد القادة الذى جاءنى فى مكتبى منذ حوالى 3 سنواتٍ أثناء فترة عزلى وحصارى وقال لى كلاماً مُبهماً عن أن الله حمانى من مكيدةٍ كانت تُدبر لى بتعليماتٍ من محمود محيى الدين أثناء اشتداد حملة "لا لبيع مصر" التى تشرفتُ باختيارى منسقاً عاماً لها.
واستطرد: قمت بسؤال محمد محمد مصطفى الأجاوى فى الأسبوع الماضى، هل المضمون البذئ لهذا الخطاب هو ما أشار إليه عند حديثه معى من 3 سنوات، فأجابنى بالإيجاب، وروى لى تفاصيل ما حدث.

ووجه يحيى حسين كلمة إلى النائب العام قال فيها: "إذا كان من المتعارف عليه أن الشكاوى مجهولة المصدر يجب الالتفات عنها، إلا أننى وقد علمتُ مصدر هذه البذاءات أجد من واجبى إبلاغكم بما لدىّ من معلومات.. فإذا كانت تعليمات الوزير السابق بالتنقيب عن مصيبةٍ لى جريمةً تستوجب المساءلة، رغم مُضىّ 4 سنواتٍ عليها، فإن التحقيق المتعمق والمحايد وحده هو الذى سيبين صلته بما يقوم به حواريوه منذ ستة أشهر حتى الآن من حملة تشويهٍ جبانة".