شركات تسويق القطن تضغط على الفلاحين للشراء بأرخص الأسعار

تصاعدت مرة أخرى أزمة تسويق محصول القطن للموسم الحالى على الفلاحين، فعقب الأحداث الجارية التى تشهدها البلاد واستغلال غياب الحكومة، تصاعدت الأزمة مرة ثانية وحمل مزارعو القطن بمختلف المحافظات الشركات المسوقة للقطن التى تقوم الوزارة بتدعيمها بالضغط على مزارعى القطن للبيع بأرخص الأسعار وليس بالسعر المعلن عنه، مطالبين بالرقابة الكاملة على شركات تسويق القطن بما يضمن حق المزارعين.

كشف المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مخازن الجمعية العامة للإصلاح الزراع استقبلت حتى الآن 120 ألف قنطار قطن من مزارعى الإصلاح الزراعى، منذ تم فتح باب التوريد بالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة للموسم الحالى بألف و200 جنيه للقنطار، من قطن الوجه البحرى وألف جنيه للوجه القبلى وأن جمعية الإصلاح الزراعى لم تبع سوى 35 ألف قنطار من المخزون رغم عرض بيع القطن بنفس سعر شرائه من الفلاح دون أى زيادة للشركات التى تدعمها وزارة الزراعة.

وقال هلال مازالت هناك العديد من المشاكل التى تواجهنا وأن الشركات التى تعمل على تسويق القطن تتلاعب فى الأسعار لكى تبيع القنطار بأعلى سعر، وأن المزارع متمسك بسعر العام الماضى وهو 1800 جنيه فى حين أن الأسعار العالمية منخفضة والبنوك محجمة عن الشراء.

مشيراً إلى أنه لاحتواء الأزمة الحالية لتسويق القطن لابد من إلزام الشركات المسوقة للقطن من الفلاحين بالسعر المعلن من قبل وزارة الزراعة وهو 1200جينه، ولكن الذى يحدث عكس ذلك لأن الشركات تضغط على مزارعى القطن بأرخص الأسعار وليس بالسعر المعلن عنه وهذا هو الذى يحدث كل عام.

من جانب آخر أكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن الشركات تتلاعب بمزارع القطن وتستغل الأحداث التى تمر بها البلاد وغياب الحكومة وتأخذ من الفلاحين بأسعار ضعيفة وتبيعه بأسعار مرتفعة خلاف الفائدة التى تأخذه من وزارة الزراعة وتقوم الشركات المسوقة باستفزاز الفلاحين حيث تعلن السعر أقل بكثير من السعر المعلن وهو 1200 جنيه.

وناشد الشراكى وزارة الزراعة بعمل حملة قومية لتوعية الفلاحين بعدم بيع القطن إلا بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة حتى لا نعطى الفرصة إلى تجار السوق السوداء كى تبيع وتشترى من الفلاحين، يضيف "نحن كتعاونيات وجمعيات زراعية سنساهم بقدر ما نستطيع بنشر الوعى للفلاحين بعدم الانصياع إلى الشركات التى تستغلهم فى ظل هذه الظروف وغياب الحكومة، لأن بعض الشركات تستغل الأزمة الحالية وتضغط على الفلاحين بالشراء بأرخص الأسعار، ويقولون لهم حالين مفيش حكومة والقطن بدل متلقوش حد يشتريه بيعوه بأرخص بـ 100 والفرق بسيط.

يأتى ذلك بعد ترحيب المزارعين بقرار الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتدعيم قدره 100 جنيه لكل قنطار قطن محلى بإجمالى 150 مليون جنيه لشركات التسويق وبما يضمن تصريف نحو مليون ونصف المليون قنطار من إجمالى 3 ملايين قنطار قطن سعر، تم إنتاجها من زراعة 525 ألف فدان.