لست من مؤيدى قيام حركة 6 أبريل، ولا من مُباركى أنشطتها السياسية والإعلامية المختلفة، لأنى كنت ومازلت أعتقد أن الأولى والأجدر بالتأييد والمباركة هى قيام حركة لشباب 6 أكتوبر أصحاب النصر والعزة والعزيمة، وبذل الروح والدم فداءً مصر!
ولست من مؤيدى آراء ولا أنشطة الناشطة أسماء محفوظ، لأنى سبق وأن تشعبت برأى وأنشطة ومؤلفات نجيب محفوظ، وكفانى ما حفظت وما فهمت من خلال قصصه ورواياته النوبلية، وشتان الفارق بين محفوظ ومحفوظ - حفظ الله مصر!
كما أنى لست من أنصار جبهة أحمد ماهر الناشط الأبريلى ولا الجبهة الأخرى منها، فكلاهما يتصارع لأجل مآرب شخصية لست طرفاً فيها، ولأنى كذلك متأكد من أن (مصر الوطن)، هى ما يجب أن تكون مأرب وهدف لكل مصرى لا أن يتفرق دمها بين القبائل معاذ الله!
ورغم هذا وذاك وتلك، وبعد إعلان لجنة تقصى الحقائق براءة حركة 6 أبريل من تهمة تلقى أى أموال أجنبية، وذلك بعد تحقيقات استمرت شهورا، فإنى من مؤيدى ضرورة تقديم اعتذار - ولو إعلامى - من المجلس العسكرى للحركة عن التهم التى ألصقوها بها وبشخصياتها، مهما اختلفنا معهم فى الرأى! أو من خلال إصدار بيان مماثل للبيان العسكرى رقم 69 الذى تضمن هذه الاتهامات.
فإذا كانت هُناك تحقيقات قد تمت فى هذا الشأن، وإذا كانت التحقيقات قد أثبتت براءة الحركة وشخوصها من الاتهامات الموجهة إليها وإليهم بشأن التمويل الأجنبى ضد مصالح مصر العليا أو غير العليا، وإذا كُنا بصدد بناء دولة مدنية ديمقراطية يسود فيها القانون، ويُعلى من شأنه بعد أحداث يناير!
فإن اعتذار المجلس العسكرى صاحب الاتهام للحركة واجب، وهو اعتذار – لو تم - سيُزيد من قدر المجلس ومحبته لدى الكثيرين من أفراد الشعب ولدى قواه السياسية، كما أنه اعتذار - لو تم - فسوف يؤكد إرادة المجلس وحُسن مقصده فى بناء مصر بالشكل المدنى الديمقراطى القانونى الذى يريده شعب مصر، ويبحث عنه منذ عهود ولم يجده حتى الآن!
فإذا كان الخطأ وارد فى دولة القانون، فإن الاعتذار عن الخطأ لابد أن يكون وارد - بل وواجب.
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
