خبير بيئى يطالب بتشريع قانون خاص بالمخلفات الإلكترونية

طالب الدكتور سمير جاد إمام، خبير البيئة بتشريع قانونى خاص بالنفايات الإلكترونية، باعتبارها نفايات خطيرة، فى ظل وجود ملايين الأجهزة الإلكترونية التى انتهى عمرها الافتراضى، والأهم من ذلك هو تفعيل هذه القوانين من خلال الإدارة السليمة.

وطرحت ورشة العمل التى عقدت اليوم، الخميس، فى بيت القاهرة بوزارة البيئة، بعض الحلول للتعامل مع النفايات الخطرة مثل الحد وإلغاء المواد السامة فى صناعة هذه المنتجات الإلكترونية، وتحسين برامج إعادة التدوير وتأهيل العاملون فيها، والاعتماد على تشريعات دولية صارمة لضمان قواعد إعادة التدوير الآمنة، وتشجيع القمامات النوعية والإلكترونية فى العالم، وذلك للمساعدة على فرز وإعادة تدوير هذه المنتجات، وضرورة فتح مصانع لإعادة التدوير فى أغلب البلدان للحد من تنقلها قدر الإمكان، إضافة إلى تشجيع ودفع كل الشركات الإلكترونية على إعادة تدوير منتجاتها القديمة، وأخيرًا إتاحة المجال أمام الاستعادة المجانية للمنتجات القديمة من قبل المستهلك.

وطرح جاد تساؤلا حول مصير هذه النفايات الإلكترونية إذا لم تكن ضائعة فى الطبيعة؟ قائلا "إنه فى أغلب الأحيان، تخزن الإلكترونيات القديمة فوق أسطح المنازل.. ولا يشكل هذا حلا إذ إنه يؤخر اليوم الذى يتم فيه التخلص منها بشكل نهائى، كما يؤدى إلى تقليل فرص إعادة استخدامها، والطمر أو الحرق فبعد اختلاطها مع النفايات المنزلية من المرجح دائما أن ينتهى بها الأمر إلى مطامر النفايات الإلكترونية أو فى محارقها.. وهذه ما يسبب تلوثًا كبيرًا فى البيئة، إضافة إلى أنه يتم تصدير الكثير من الحواسيب والهواتف القديمة إلى البلدان النامية لإعادة استخدامها أو لإعادة تدويرها، و يتم تدوير الجزء الأكبر منها بطريقة غير سليمة فى ساحات الخردة، مما يؤدى إلى حدوث تلوث على نطاق واسع.

وأضاف جاد أن بلاد العالم الثالث غالبًا تكون وجهة رئيسية لطمر هذه النفايات الإلكترونية القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك عبر وسطاء لا ينظرون إلى العواقب البيئية، وإنما للأرباح المالية فقط، موضحًا أنه يوميا تتزايد أحواض إعادة التدوير غير القانونية وتزدهر فى أنحاء آسيا وأفريقيا، ذلك بسبب خفض الأجور فيها، بالإضافة عن ذلك لا تعرف هذه اليد العاملة كيفية التعامل مع هذه النفايات الإلكترونية، مما يؤدى إلى تعريض البيئة فى تلك الدول إلى أضرار جسيمة بالإضافة إلى الإضرار التى تصيب العاملين.

ويقول المهندس عادل الشافعى، مدير عام الإدارة العامة للمواد والنفايات الخطيرة بجهاز شئون البيئة، إن هناك ضررا بيئيا وصحيا ينتج عند التخلص من هذه الأجهزة بطرق غير آمنة أو التعامل معها بطرق بدائية مثل التدشين أو التكسير أو الدفن فى الأرض بطريقة غير صحية، وأن الطريقة الوحيدة الآمنة والمتاحة فى مصر للتخلص من هذه النفايات تقتصر على مدفن الناصرية الصحى الموجود بالإسكندرية، حيث قام مشروع إدارة المواد الخطرة بالإسكندرية، وهو مشروع شراكة بين حكومتى مصر وفنلندا بإنشاء مراكز لمعالجة المخلفات الخطرة بمنطقة الناصرية إلا أن حجم المخلفات التى يستقبلها فى الحقيقة لا تتجاوز 1% من الحجم الفعلى للمخلفات الإلكترونية والكهربية فى سوق تجار الخردة والصيانة.

وأضاف أن جهاز شئون البيئة ينفذ حاليا مشروعا لإدارة مخلفات الزئبق وإعادة تدوير لمبات بالتعاون مع هيئة المعونة الكورية بتكلفة إجمالية 3 ملايين دولار وسيتضمن عدة خطوات وهى أولا حصر مخلفات الزئبق بصفة عامة، ومخلفات لمبات الفلورسنت التى تحتوى على الزئبق بصفة خاصة، ثانيًا بناء القدرات من خلال تدريب كوادر عاملة فى مجال النفايات الخطرة بالجهاز وفروعه داخليا وخارجيا بكوريا، وأيضًا تم إنشاء وحدة لتدوير لمبات الفلورسنت بالإسكندرية.