خبراء يحذرون من انفلات جديد فى أسعار العقارات

انتقد اقتصاديون، اقتراح وزارة الصحة بأن يكون جزء من تمويل مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى وافق عليه مجلس الوزراء، الحصول 5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مسصنع أو مباع بالسوق المحلى، سواء كان محليا أو أجنبيا، مؤكدين أن ذلك سيؤدى إلى زيادة أسعار الحديد والأسمنت، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الوحدات السكانية.

أكدت وزارة الصحة، أن يكون تمويل المشروع من عدة مصادر، حيث تنص (المادة 8) على أن يكون أحد مصادر دخل المشروع تمثل فى 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، و15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، و5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مستصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج.

وقال خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، نائب رئيس الاتحاد العربى للغرف التجارية، إن هناك 10% ضريبة مبيعات على طن الأسمنت والحديد، ففى حالة فرض ضريبة 5% سيرتفع سعر الحديد والأسمنت وستزيد الأسعار على المستهلك.

وأضاف، زيادة الحديد والأسمنت ستقود زيادة أسعار الوحدات السكانية، لافتا إلى أن سوق العقارات يعانى من حالة ركود.

ويشهد سوق العقارات حالة من الكساد، حيث عصفت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، بجميع القطاعات، وبدأ «الانحدار» يضرب سوق العقارات، التى كانت تعيش وقتها أزهى عصورها، لكنها لم تحصل على فرصة لتتعافى وتعود إلى أوضاعها، فكانت الثورة فى بداية 2011 بمثابة المطرقة الطاحنة.

وقال خالد متولى مدير عام شركة أماكن للاستثمار العقارى: "نستهدف خفض تكلفة الإنشاءات والوحدات السكانية، حيث ارتفع سعر الشقة المعروفة باسم شقق الشباب والتى تقع فى نهاية 6 أكتوبر عن 150 ألف جنيه، ففرض ضريبة 5% على كل طن حديد أو أسمنت ستذيد أسعار العقارات.

واقترح متولى أن يتم توزيع الـ5% ضريبة الحديد والأسمنت على سلع غير أساسية مثل السجاير والسينما وبعض الوسائل الترفيهية، وأضاف أنه فى حالة فرض 5% عن طن الحديد والأسمنت، سوف تصل هذه النسبة إلى 15% على المستهلك، موضحا أن تاجر الجملة سيزيد هذه النسبة على تاجر القطاعى 10%، وبالتالى سيقوم تاجر القطاعى برفعها إلى 15% على المستهلك.