توفيق: 10 مليارات جنيه خسائر الصناعات المحلية

طالب رجل الأعمال وليد توفيق، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للسيارات، وكيل شركة فاو الصينية، المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف، بحل الاتحادات والغرف والشعب الصناعية والتجارية، لعدم جدواها للاقتصاد الوطنى، حيث لا يتم تفعيل قراراتها وتقاريرها التى ترفعها للحكومة فى كافة المجالات، ووصفها بأنها "عاملة زى البيت الوقف"، لتقاعسها عن حماية الصناعة والتجارة المصرية وتعرض الصناع والتجار للإغراق بالمنتجات المغشوشة، وعدم تقديم حماية لهم من الاتحادات والغرف الصناعية والتجارية.

وتوقع انهيار اتحادى الغرف الصناعية والتجارية لسماحهما بدخول منتجات أجنبية مغشوشة تنافس المصرية، ولم تقدم أى شكوى إغراق أو تتحرك لحماية المستثمرين المصريين، مما يهدد الاقتصاد القومى، مؤكداً أن الخسائر بسبب التسيب بعد الثورة وحتى الآن تخطت 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن جهات الجمارك تحتاج لتغيير تشريعاتها لوقف إغراق السوق، وهو ما طالب به عدد كبير من أعضاء الاتحادين، إلا أن قيادات الاتحادين لم يستمعوا لكلامهم، متهما جميع القيادات الحالية بأنهم فلول الحزب الوطنى المنحل ويشنون ثورة مضادة على الاقتصاد.

كما طالب توفيق بالاهتمام بشركة النصر للسيارات وإقامة مشروع قومى لإنتاج سيارة مصرية 100% مبدياً استعداده بالمشاركة فى رأسمال هذا المشروع، وكشف عن خطة أعدها لصناعة السيارة تتكلف 3 مليارات جنيه، مؤكداً أن الدول لا تتقدم بالأبحاث بل بالإنتاج.

واقترح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تتبنى الدولة الشركة بدلاً من "الاستسهال" والقيام ببيعها عاجلاً أم أجلاً، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة فى الشركة، مؤكداً أن الشركة مؤهلة لتكون قلعة لتصنيع سيارة مصرية 100%، معللاً أن عملية التصنيع ليست أمراً مستحيلاً، ولم تكن حلما يراود مصر وإذا تم تبنيه مثل مشروعى مدينة زويل العلمية وممر التنمية، سوف تحقق الدولة مكاسب كثيرة بالريادة فى صناعة السيارات فى الشرق الأوسط وتوفير فرص عمل كثيفة، وتستطيع أن تحذو حذو اليابان والصين اللتين يعتمدان اقتصادهما على صناعة السيارات.

وكشف عن خطة أعدها لصناعة السيارة تتكلف 3 مليارات جنيه، يتم ضخها فى شركة النصر للسيارات على مدار 3 سنوات، وذلك بالتعاون بينها وبين مصانع الإنتاج الحربى ذات القدرات العالية تكنولوجياً، مما يوفر مليون فرصة عمل فى الصناعات المغذية والقطاعات المستفيدة من المشروع، مما سيشجع على إنشاء مصانع جديدة مغذية للسيارة الجديدة، وتنشيط الاقتصاد القومى، وهو ما سيؤدى إلى زيادة التدفقات النقدية للدولة من ضرائب عامة ودخل وعلى المبيعات.

ونفى وجود أى موانع لدى الدول المصنعة للسيارات بأن تساعد مصر فى هذا المشروع القومى، مؤكداً كذب ما كان يتردد فى السابق عن رفض الدول الكبرى أن تقوم مصر بمثل هذا المشروع، لأن الرفض كان من الداخل وليس الخارج، لافتاً إلى أن مشروعا يتضمن تصنيع سيارة من خلال مهارات الشباب المصرى من الصفر وحتى تسويقها فى دول أفريقيا والشرق الأوسط، مشترطاً أن تكون السيارة رخيصة الثمن وبمواصفات عالية لتحقق مبيعات كبيرة.

وأشار توفيق إلى أن مرحلة جمع التمويل ودعم الدولة هى المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فهى التصميم الهندسى للماكينات وكبس الصاج وقال، "الصين فى بداية صناعة السيارات بها كانت تشترى كل عام 3 تصميمات فقط من إيطاليا، ولكن دلوقتى بيستغلوا الشباب الصينى فى التصميم وهو ما زاد من مكاسبهم"، مؤكداً أن مشروعه سوف يعتمد فى البداية على شراء المحرك وبعد الـ3 سنوات يتم تصنيع موتور بين المستثمرين الوطنيين مع مصانع الإنتاج الحربى وشركة النصر للسيارات، موضحاً أن الأخيرة لديها مصنع محركات وآخر للإطارات ومصنع كبس صاج.