المحامون يوجهون صفعة قوية لفلول الوطنى فى انتخابات النقابة 2011

وجه المحامون صفعة قوية لفلول الحزب الوطنى المنحل فى انتخابات نقيبهم ، ومجلس نقابتهم العامة التى جرت يوم الأحد الماضى 20 نوفمبر الجارى، بعد رفضهم انتخاب المحامين المنتمين للحزب الوطنى.

وأسفرت نتائج انتخابات النقابة عن فشل الفلول فشلا ذريعا فى التسلل لمجلس النقابة والسيطرة عليه، كما كان يحدث فى المجالس السابقة التى كان يفرض فيها النظام السابق سطوته على نقابة المحامين ، بتزوير الانتخابات واللعب بنتائجها لصالح اعضاء الحزب الوطنى ، حتى يتمكن من السيطرة على نقابة المحامين قلعة الحريات فى مصر بجانب نقابة الصحفيين، بعد أن كانت لجنة السياسات فى الحزب الوطنى وأمن الدولة يتدخلون فى قرارات مجلس النقابة، لدرجة أنهم كانوا يتدخلون فى تشكيل هيئة المكتب وإثارة الخصومات والفتن بين الأعضاء والنقيب.

ويعد عمر هريدى ـ عضو لجنة السياسات والذراع اليمنى لأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأمين صندوق نقابة المحامين فى مجلس النقابة السابق، أول من تلقى صفعة قوية فى انتخابات المحامين 2011، والذى كان مرشحا لعضوية المجلس عن المستوى العام، بعد أن كشفت النتائج عن رسوبه فى الانتخابات، وكشفت مصادر بالنقابة عن حصول "هريدى" على عدد قليل من الأصوات، وهو ما يؤكد أن محامى "الوطني" كانوا يفوزون بأغلبية مجلس النقابة فى الانتخابات السابقة بالتزوير.

الجدير بالذكر أن عمر هريدى مارس دعايته الانتخابية على استحياء وحرص على ألا يظهر فى الصورة أو يعقد مؤتمرات انتخابية مثل باقى المرشحين واكتفى بنشر بعض الصور الدعائية له فى أماكن محدودة، حتى عندما تقدم بأوراق ترشحه أرسل مندوبا عنه ولم يأتى بنفسه.

وكان هناك عدد كبير من المرشحين المنتمين للحزب الوطنى المنحل خاض انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين 2011، ولكن لم تسفر الانتخابات إلا عن فوز ثلاثة منهم هم، الدكتور إبراهيم إلياس عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وأبو بكر ضوة عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ويحيى التونى عن المستوى العام، والثلاثة كانوا أعضاء فى مجلس النقابة السابق.