القوى الوطنية بقنا تندد بأحداث التحرير وتحمّل المشير المسئولية

أصدرت عدد من القوى السياسية بياناً للإعلان عن رفضها لأحداث العنف بالتحرير، وعبّر البيان عن استيائهم الشديد لما حدث فى أحداث التحرير والإسكندرية من قتل المتظاهرين، وحمّل البيان المسئولية الكاملة للمشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما له من سلطة فى إصدار قرار بوقف ضرب النار، وهو ما لم يحدث، مطالبين بفتح تحقيق فورى فى تلك الأحداث ومحاسبة المسئولين عنها.

وناشد البيان المستشفيات بعدم التقاعس فى أداء الواجب الوطنى، مطالبين النائب العام بفتح تحقيق فورى فى تلك الأحداث والسرعة فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تكون لها صلاحيات كاملة فى اتخاذ القرار، تعمل على وضع جميع المطالب التى يطالب بها الثوار قيد التنفيذ.

وطالب البيان المجلس العسكرى بضرورة التحقيق مع من ثبت أنه متورط فى أحداث التحرير، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، وأن يحاكم محاكمة فورية عن تلك الجرائم.

وأعلنت القوى السياسية أنه فى حالة عدم الاستجابة من المجلس العسكرى لتلك المطالب سوف يبقى التواجد فى الشارع القنائى تضامناً مع ثوار التحرير لحين الاستجابة للمطالب.

ضم البيان كلاً من حزب المؤتمر الشعبى الناصرى تحت التأسيس وحركة الثوار الأحرار وتجمع نشطاء حقوق الإنسان واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية بصعيد مصر.