وزير الإسكان: "مخطط 2052" هو مشروع الثورة وليس ملزماً للحكومة المقبلة.. ولو انشغلنا بالسياسة فقط ناس كتير أحوالها هتدَمر وهتتخرب بيوتها"

وصف الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052" بأنه مشروع الثورة، قائلا: "كان من الضرورى أن نخرج من الثورة التى حدثت بمشروع نهضة مصرى تنموى نستطيع من خلاله تسكين الناس وتوفير الغذاء والعمل لها، خاصة أن هذا المشروع عند الانتهاء منه سيكتب باسم المجتمع المدنى بأكمله، وليس وزارة الإسكان فقط، كما أنه كان من الضرورى أن تتواجد مجموعة تعمل بجانب المجموعة المنشغلة بالسياسة وأولوياتها، خاصة أن هناك فئات من الشعب لن تستطيع أن تصبر عاما مثلاً لحين استقرار الأوضاع السياسية مثل عمال اليومية التى تعيش حياتها يوماً بيوم، واللى اتخربت بيوتهم النهاردة بعد توقف 70% من المشروعات التى كانوا يعملون بها".

وتابع: "لذا إذا لم أفكر فى هذا العامل سيخرج بعد فترة بعد أن يفقد الأمل فى العمل والسكن ليسرق ويقطع الطرق، فكان من الضرورى أن نفكر فى مخطط مثل هذا يوفر السكن وفرص العمل لهؤلاء المواطنين، ويضمن المستقبل لهم من خلال تنمية عمرانية متكاملة"، وقال البرادعى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "كان لازم يتواجد بجانب المجموعات السياسية التى تعمل حاليا وتفكر فى الدستور أولا أم الانتخابات والرئاسة، مجموعة أخرى تفكر فى مستقبل مصر رايح على فين، لأن عقبال ما أنا أخلص السياسة هيكون فى ناس كتير أحوالها أدمرت، خاصة أن عندنا مشاكل اقتصادية كثيرة ليس لدينا وقت لإهمالها".

ورداً على الانتقادات التى تعرضت لها حكومة شرف المستقيلة بأنها كانت تعد مخططاً للمستقبل، بالرغم من أنها حكومة تيسير أعمال، قال البرادعى: "أنا لو هشتغل على إنى حكومة تيسير أعمال يبقا هاجى مكتبى الساعة 9 صباحاً أمضى شوية ورق وأمشى بعدها بنص ساعة"، متسائلاً هل الوطن عنده الوقت الكافى علشان نضيع منه على أساس أننا حكومة تيسير أعمال، أنا عارف أن الحكومة ممكن تمشى فى نص ساعة ده متوقع، لكن على الأقل نكون عملنا اللى علينا لآخر لحظة، لازم أشتغل على إنى قاعد العمر كله لكن يقينا أعلم إنى ممكن أمشى دلوقتى، فذلك من حق الناس عليا إنى أشتغل وكأنى قاعد علطول".

وأكد وزير الإسكان على أهمية التفكير فى المستقبل من خلال إعداد مخطط مصر 2052، لافتا إلى أن المخطط ليس ملزما للحكومة المقبلة بأن تقوم بتنفيذه، ولكنها ستجد دراسة علمية حقيقية تعبر عن رؤية المستقبل يمكنها وقتها الاعتماد عليها كأساس، ثم تغير فيها كما ترغب، ووفقاً للأوضاع الراهنة وقتها، مضيفاً أن أهم ما تم عمله بالمخطط الاستراتيجى هو ربط مشروعات التنمية بزمن محدد وخطط معينة، وليس ككلام مطلق فقط.

وأشار إلى أنه تم تحديد أهداف المخطط وربطها ببرامج محددة وتقسيمها إلى مناطق تنموية أولى، أهمها تحويل منطقة خليج السويس إلى منطقة لوجيستية عالمية، بحيث تكون هذه السمة "الخدمات اللوجيستية" هى سمة محافظة السويس، لافتا إلى أنه تم الحرص فى إعداد المخطط على وجود سمة لكل الأنشطة التى حددها فى تنمية المناطق خلال الفترة المقبلة، ومن هذه السمات "الخدمات اللوجستية، الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر"، خاصة أنه بدون هذه السمات والمحددات ستكون التنمية نمطية، وتحقق لنا معدلات بطيئة، مشدداً على أنه أصبح لا يوجد أمامنا اختيار لتطبيق التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على هذه المحددات فى التنمية.

وقال "البرادعى" إن ما تم الانتهاء منه فى إعداد المخطط الاستراتيجى هو المرحلة الأولى للمخطط، لافتا إلى أنه جارٍ العمل فى المرحلة الثانية، والتى تتضمن مرحلة تخطيط الأقاليم الاقتصادية فى المحافظات، على أن يطلق عليها "الأقاليم التنموية" والبالغة 7 أقاليم فقط، حيث يحتوى كل إقليم على عدد من المحافظات بشرط أن يكون كل إقليم لديه مقومات تنمية تميزه عن غيره ويمكن استغلالها.

وأكد وزير الإسكان أنه تم وضع منطقة خليج السويس ضمن أول برامج هذا المخطط من خلال تحويلها إلى منطقة خدمات لوجيستية، لأن مثل هذا المشروع وحده، وما سيأتى به من عوائد كبيرة يمكن أن يقيم الدولة من جديد، لافتاً إلى أن المخطط حدد أيضا المناطق التى يمكن الاعتماد عليها فى استغلال موارد الطاقة المستقبلية، خاصة فى ظل وجود مناطق بمصر واعدة فى مجال الطاقة الشمسية.

وقال: "لدينا مزايا نسبية تجعلنا متميزين فى ذلك، حيث حدد الألمان أن مصر واقعة فى منطقة السطوع الشمسى على مستوى العالم، بخلاف دولة السعودية التى بها جبال تشتت أشعة الشمس، لكن مصر لديها شمس ومستوية الأرض أيضا، لذا لا يوجد لدينا تشتيت فى الأشعة، مما أدى لحصولنا على أعلى نسبة فى السطوع الشمسى، وهو ما دفع دولة أوروبا للرغبة فى عمل مشروعات للطاقة الشمسية لدينا مقابل حصولها على الكهرباء منا"، موضحاً أن من أهم المناطق التى تتميز بتوافر هذه الطاقة بها مناطق الصحراء الشرقية، وكذلك المناطق المطلة على البحر، حيث إن إنتاج كيلو متر من الطاقة الشمسية بمثل هذه المناطق يعادل مليون برميل نفط.