عثمان محمود مكاوى يكتب: لمصر لا المجلس العسكرى

الناظر لما يحدث الآن فى مصر يصاب بالخوف والزعر، لأن ما يحدث فى ميدان التحرير وباقى ميادين مصر ينبئ عن خراب سيصيب البلد وربما انهيار تام للدولة المصرية، لذلك وجدت من واجبى أن أكتب محذرا القوى الإسلامية والليبرالية الثائرة المعترضة على وثيقة السلمى الاستمرار فى التظاهرات.

من حيث المبدأ الكثير يعترض على هذه الوثيقة، ففى ألف باء دولة القانون والديمقراطية الشعب هو صاحب السلطة والشرعية والكل يخضع للمساءلة، وربما هذا ما تعترض عليه المؤسسة العسكرية، حيث تحتفظ لنفسها فى هذه الوثيقة ببعض الميزات من حيث عدم مناقشة ميزانيتها، كما أن هناك اعتراضا على مبدأ آخر فى الوثيقة خاص بالهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور.

المعترضون على هذه الوثيقة لهم كل الحق فى ذلك، لكن السؤال المطروح الآن هو هل التظاهرات الحادثة الآن فى ميدان التحرير والتى سيشتعل أوراها فى جميع مصر إذا لم تطفأ ستفيد مصر أم لا؟ من وجهة نظرى المتواضعة أرى أنها لن تفيد مصر، بل لا أبالغ إذا زعمت أنها ستكون سببا فى وأد أول بارقة أمل لمصر نحو طريق الديمقراطية، وذلك لأسباب عدة، منها أن جزءا لا يستهان به من المصريين يؤيد القوات المسلحة تأييدا كبيرا، بل إن قناعتى إذا ما رشحت قيادة عسكرية نفسها فى انتخابات الرئاسة القادمة ستحصل على أصوات الملايين مقارنة بالآخرين، وذلك يفقد المتظاهرين التعاطف معهم. ثانيا ينبغى أن يفهم المتظاهرون أن وضع المؤسسة العسكرية الآن أفضل بكثير من وضع الرئيس مبارك قبل سقوطه، وذلك لأن هناك أنظمة عربية وغربية تريد إجهاض الثورة المصرية ومحاصرتها حتى لا تنتشر على أراضيها مدعمة بأجهزة مخابراتها.

وبكل تأكيد ستقف هذه الأنظمة بجانب المؤسسة العسكرية وعدم إدانتها للعنف إذا ما دعتها الأحداث لاستخدام العنف الشديد ضد المتظاهرين.

كمواطن مصرى، إذا ما خيرت بين استمرار التظاهرات من أجل إلغاء وثيقة السلمى وبين الموافقة عليها، بكل تأكى سأختار الموافقة عليها حتى لا تحدث المواجهات والتى سيخسر فيها الشعب المصرى؛ للأسباب التى تحدثت عنها سالفا، أما لو ارتضينا بتلك الوثيقة، رغم بعض عوارها، فستكون خطوة نحو الاستقرار، مما معه تتم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية بل ونستطيع بعدها تقليص الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة العسكرية، وخير مثال على ذلك ما حدث فى تركيا حيث الجيش هو المؤسسة العسكرية التى كان بيدها حل البرلمان وإقالة الوزارة، لكن بعد اعتلاء حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة والقيام بإصلاحات جذرية ساعدت فى نمو الاقتصاد الوطنى ورفع مستوى دخل الفرد عن طريق جذب الاستثمارت وتصفير المشكلات المحيطة بها، استطاعت حكومة الحزب من تقليص بعض صلاحيات المؤسسة العسكرية والوقوف ضدها إذا ما دعت الضرورة لذلك، لأن الحكومة بما قدمته من خدمات ورفع لمستوى الدخل امتلكت قوة وقاعدة شعبية كبيرة ساعدت حكومة الحزب فى مواجهة نفوذ العسكر.

أما إذا ظللنا نتظاهر الى ما لا نهاية اعتقد أن الانتخابات ستؤجل إلى حين وهذا ما تبتغيه بعض قوى الداخل وكثير من قوى الخارج تريد القضاء على الثورة وإجهاضها وساعتها سيكتب التاريخ عن الذين أشعلوا الثورة ثم أطفأوها بأيديهم.. إننى كتبت هذا خوفا على وطنى من الانهيار التام ليس تزلفا ونفاقا للمجلس العسكرى وكتاباتى السابقة تشهد بذلك.. أرجو أن تصل رسالتى للمتظاهرين فكل ما لا يدرك كله لا يترك كله.. والله من وراء القصد.