المجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا يعلن أسماء أعضاء الحكومة

شكل المجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا حكومة جديدة، اليوم الثلاثاء، تضم عدة شخصيات جاء تعيينها مفاجأة، الأمر الذى يشير إلى أن التشكيل الوزارى يرمى لتهدئة خصومات بين فصائل إقليمية.

وفى وقت سابق قال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، إن بالإمكان محاكمة سيف الإسلام القذافى فى ليبيا لا أمام المحكمة فى لاهاى، وهو ما يعنى إمكان الحكم عليه بالإعدام إذا أدين.

وواجه المجلس الوطنى الانتقالى فى تشكيل الحكومة مهمة شاقة لمحاولة التوفيق بين المصالح الإقليمية والعقائدية التى يهدد التنافس بينها الاستقرار الهش فى البلاد بعد ثلاثة أشهر من انتهاء حكم القذافى الذى استمر 42 عاما.

وقال رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب خلال مؤتمر صحفى أعلن فيه أسماء أعضاء الحكومة، إن كل ليبيا ممثلة فى التشكيل الوزارى ويصعب القول إن أى منطقة ليست ممثلة.

وتضم الحكومة الجديدة فى منصب وزير الدفاع أسامة الجوالى رئيس المجلس العسكرى فى بلدة الزنتان.

وأسس الجوالى مطالبته بالمنصب على ما يبدو على نجاح قواته فى اعتقال سيف الإسلام فى مطلع الأسبوع ونقله إلى الزنتان.

وعين فى منصب وزير الخارجية عاشور بن خيال وهو دبلوماسى غير معروف من درنة فى شرق ليبيا. وكان تعيينه غير متوقع؛ حيث تنبأ دبلوماسيون بأن المنصب سيسند إلى إبراهيم الدباشى نائب المبعوث الليبى لدى الأمم المتحدة الذى حث الدبلوماسيين الليبيين على الانقلاب على القذافى فى بداية الثورة على حكمه.

وقال دبلوماسى لـ"رويترز"، إن قرار استبعاد الدباشى من التشكيل الوزارى كان "مفاحأة" لكنه يرجع فيما يبدو إلى الحاجة لإرضاء ممثلى درنة، وهى معقل كبير للمناهضين للقذافى.

وعين حسن زقلام، المسؤول الكبير فى شركة النفط الليبية، وزيرا للمالية، بينما أسند منصب وزير النفط إلى عبد الرحمن بن يزة المسئول السابق بشركة إينى الإيطالية للنفط.

وتكافح ليبيا لبناء مؤسسات جديدة على أنقاض حكم القذافى الذى استشرى خلاله الفساد وتركت مؤسسات الدولة تتدهور.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى إلى سيف الإسلام تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن المدعى العام للمحكمة مورينو اوكامبو قال خلال زيارة لطرابلس، إن سيف الإسلام يمكن أن يحاكم داخل ليبيا ما دامت المحاكمة ستلتزم بمعايير المحكمة الجنائية الدولية.

وقال للصحفيين لدى وصوله "سيف اعتقل لذلك فانا هنا لضمان التعاون، فى مايو طلبنا مذكرة اعتقال لأنه لم يكن بمقدور الليبيين إقرار العدالة فى ليبيا، أما الآن والليبيون مصممون على إقامة العدل وبمقدورهم إقراره فسنساعدهم على القيام بذلك ومن ثم فهذا هو النظام".

وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية تتحرك عندما لا يستطيع النظام الوطنى التحرك، وقد قرروا أن يفعلوا ذلك ولهذا فنحن هنا لنعرف ونفهم ما يفعلونه وللتعاون".

ووعد المسئولون الليبيون بإجراء محاكمة عادلة لكن القوانين الليبية ما زالت تتضمن عقوبة الإعدام، بينما أقصى عقوبة يمكن أن تنزلها المحكمة الدولية بالمتهم هى السجن مدى الحياة.

وقال مورينو اوكامبو "ينص القانون على أن الأولوية للنظام الوطني، إذا أجرواالمحاكمة هنا، فسنناقش معهم كيفية إطلاع القضاة على المعلومات، وبإمكانهم القيام بذلك، لكن قضاتنا يجب أن يشاركوا".

واعتقل سيف الإسلام فى كمين فى عمق الصحراء وهو محتجز الآن فى بلدة الزنتان بمنطقة الجبل الغربى؛ حيث يتمركز آسروه.

ووصف متحدث باسم المجلس الوطنى الانتقالى فى طرابلس اعتقال سيف الإسلام بأنه "الفصل الأخير فى الدراما الليبية".

وكان سيف الإسلام هو آخر أبناء القذافى الذين لا يعرف مكانهم.

وقال مسئول فى الزنتان لـ"رويترز" إنه تم بالفعل اتخاذ خطوات لمحاكمة سيف الإسلام القذافى.

وأضاف المسئول أحمد عمار أن محققا ليبيا قابل سيف الإسلام أمس الاثنين لإجراء تحقيق مبدئى.