الفلول يستقبلون قانون العزل السياسى "بهدوء".. نواب الوطنى السابقون: كلنا مع معاقبة المفسدين بشرط عدم أخذ "العاطل بالباطل".. والقوى السياسية تعتبر صدور القانون فى هذا التوقيت "زى قلته"

تباينت ردود أفعال المرشحين بالمحافظات حول موافقة المجلس العسكرى على مرسوم إفساد الحياة السياسية، ما بين اعتراضات من جانب عدد من مشرحى الفلول، وجانب آخر يرى أن تطبيق مثل هذا المرسوم لا يؤثر على المرشحين مستقبلا، وليس له أى قيمه فى هذا التوقيت، ولا علاقة له بمرشحى الحزب الوطنى المنحل، وهروبا من رفض القانون باعتباره اتهاما واضحا للفلول بإفساد الحياة السياسية، فى ذات الوقت، لاقت موافقة المجلس العسكرى على قانون معاقبة من أفسدوا الحياة السياسية، ارتياح عدد كبير من مرشحى الأحزاب والمستقلين، قبل المواجهة الشرسة فى انتخابات الشعب المقبلة، واعتبره آخرون "زى قلته".

ففى الإسكندرية، أكد المهندس أحمد النظر، رئيس حزب نهضة مصر بالإسكندرية، وعضو الحزب الوطنى المنحل، على أن قانون إفساد الحياة السياسية يصعب تطبيقه على ما يطلق عليهم الفلول، مشيرا إلى أن محاولة إثبات تهمة إفساد الحياة السياسية قد تتخذ الكثير من الوقت الأمر الذى يؤدى إلى تأجيل الانتخابات إلى فترة أطول من المتوقع، موضحا أن الحزب الوطنى المنحل كان ينقسم إلى 4 أقسام القسم الأول هو القيادات التنظيمية العليا وهم الأسهل فى تطبيق القانون عليهم، ثم القسم المتوسط وهم المستفيدون من قرارات القسم الأول ويجب تنفيذ المرسوم عليهم أيضا، ثم القسم الذى أطلق علية (حزب الكنبة داخل الحزب الوطنى) والذى لم يكن مشاركا فى أى من إفساد الحياة السياسة أو المشاركة فى الحياة السياسية نفسها وهم من لا يجوز تطبيق المرسوم عليهم لمجرد حملهم لكارنيه الحزب الذى كان يضم أكثر من 3 ملايين مواطن، ثم القسم الأخير وهو قسم المعارضين الذين كانوا يعارضون سياسة الحزب الوطنى والذين انتهى أمرهم بالاستبعاد أو التهميش أو الاستقالة.

فى الوقت الذى أعرب أحمد مهنى، عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطنى، عن سعادته بصدور هذا المرسوم، مشيدا بموقف المجلس العسكرى فى إصدار هذا المرسوم لغلق الباب أمام مطالب الثوار، وحتى تتم محاسبة كل من أفسد الحياة السياسية، قائلا" أنا مستعد لتطبيق المرسوم حيث إنى مثلت الحزب الوطنى بمجلس الشورى لمدة 3 أشهر فقط ومستعد للمحاسبة".

من جهة أخرى أشار رشاد عبد العال، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى بالإسكندرية، والذى يضم أكثر من 30 حزبا ليبراليا وحركة شبابية، إلى أن إصدار المرسوم جاء متأخرا، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى أصبح لا ينفذ أهداف الثورة إلا بعد ممارسة ضغوط قوية مثل التى شاهدناها فى ميدان التحرير والإسكندرية والسويس ومعظم محافظات مصر، مطالبا بضرورة تعيين حكومة إنقاذ وطنى ذات صلاحيات حقيقية لتدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وفى قنا، قال عبد الرحيم الغول، النائب السابق على قوائم الحزب الوطنى المنحل، إن القانون لم يحدد أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأن القانون سيطبق على من تثبت محكمة الجنايات تورطه فى أى قضايا فساد للحياة للسياسية شأن الحزب الوطنى شأن أى حزب آخر.

قال محمد حسن العجل، عضو مجلس محلى وطنى، أن من يرفض قانون إفساد الحياة السياسية من يشعر أنه كان مفسدا لأن القانون يشير إلى محاسبة ومعاقبة من تثبت عليه قضايا فساد أو تربح من المال العام أو الاستيلاء على أملاك الدولة والحصول على مميزات شخصية على حساب المصلحة العامة، لكن الشرفاء الذين كانوا فى الحزب لتمثيل قبائلهم وعائلاتهم لخدمة المجتمع من خلال كيان كان ملاصقا لمفهوم الدولة وهو الحزب المنحل رافضا قانون "الغدر" كان، وذلك لتعميم فكرة الإقصاء على كل من انتمى للحزب المنحل دون سند قانونى يثبت فساده، لأن الثورة المصرية جاءت لتعميم مبدأ سيادة القانون وإرساء المساواة والعدالة.

ومن جانبه أكد مصطفى الجالس، أحد مؤسسى ائتلاف شباب الثورة بقنا، أن إصدار مرسوم قانون إفساد الحياة السياسية فى هذا التوقيت ليس له أى قيمة وتفعيله فى التوقيت الحالى لن يحل الأزمة وكان من المفترض إعلانه فى فترة مسبقة، مشيرا إلى أننا متمسكون بمطالبنا فى حكومة مدنية لفترة انتقالية.

فيما شهدت محافظة الدقهلية ردود فعل متباينة حول قانون إفساد الحياة السياسية بين مؤيد ومعارض له وألقوا باللوم على المجلس العسكرى بعدم تفاعله مع طلبات المواطنين إلا متأخرا كما كان يفعل مبارك.

ويقول رأفت سيف، نائب رئيس حزب التجمع، إن القانون جاء فى الوقت الضائع وكان المفترض أن يتم إصداره قبل فتح باب الترشيح للانتخابات والمجلس العسكرى فى إدارته للبلد وصلنا إلى هذه الحالة التى نعيشها الآن يضرب الناس بالنار ونحن فى شهر نوفمبر بعد 10 شهور من استلامهم للسلطة ونرى أن المجلس هو امتداد لسياسات مبارك.

وقال مجدى صقر، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن القانون "زى قلته" والعقوبات كلها سياسية والمحاكمة الجنائية إجراءاتها طويلة، وحتى نحصل على حكم جنائى نحتاج 5 سنوات تكون البلد عادت لما كانت عليه، وكنا ننتظر أن يصدر القانون بالفئات التى يطبق عليها إفساد الحياة السياسية كمجلس الشعب الماضى وأمانة السياسيات وأمانات المحافظات، وهؤلاء هم من قامت الثورة ضدهم والمجلس العسكرى بهذه الطريقة يريد أن يدير البلد بنفس طريقة مبارك.

وأشارت هيام عامر، عضو مجلس الشعب 2005 عن الحزب الوطنى المنحل، من أفسد الحياة السياسية تنقطع رقابته، وأنا لست ضد إقصاء أعضاء الحزب الوطنى ولكن من يثبت علية جريمة أو عقوبة ولا يجب أخذ الصالح فى الطالح.

فى حين أكد بدر صقر نائب الوطنى السابق بسوهاج، أنه لا يجب عزل من أفسد الحياة السياسية فقط بل يجب حبسه إذا ثبت إدانته فى صفقات مشبوهة أخلت بالحياة السياسية والأمن القومى، ويجب أن يوضح القانون الجرائم التى من شأنها إفساد الحياة السياسية حتى لا يترك الباب لكل من "هب ودب" فى تقديم شكاوى كيديه لأغراض شخصية الهدف منها الشوشرة فقط وتلويث السمعة.

وقال محمد فؤاد، سكرتير لجنة حزب الوفد بالسويس إن إصدار قانون العزل السياسى أتأخر بسبب تقاعس المجلس العسكرى وهذا وضعنا فى مأزق وأشار محمد فؤاد إلى أنه كان من المفترض أن يصدر هذا القانون عقب الثورة مباشرة وقبل فتح باب الترشيح للانتخابات وكان يجب تحديد الجرائم التى أدت إلى أفساد الحياة السياسية وما هى عقوبتها وتوصيف الحالة التى تستحق العزل السياسى ولكن الآن إصدار هذا القانون فى هذا التوقيت سيؤدى إلى حالة من الفوضى وتأخير الانتخابات بسبب الطعون التى سيتقدم بها أعضاء الحزب الوطنى على إصدار قانون العزل السياسى.