"الشرقاوى": خسائر البورصة طبيعية وإغلاقها سيفقد السوق جاذبيته

"البورصة المصرية تدفع ثمن كل الأحداث المتلاحقة لثورة الخامس والعشرين من يناير" جملة قالها العديد من خبراء سوق المال، فى تعليقهم على أداء السوق فى ظل تدهور الأوضاع فى قلب مدينة القاهرة، ليأتى الأداء متسقاً تماماً مع ما أشاروا إليه، حتى أصبح إجمالى خسائر البورصة فى آخر ثلاث جلسات 30 مليار جنيه.

وبين صوتين ينادى أحدهما بإغلاق البورصة لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر، لوقف نزيف الخسائر التى يتكبدها المستثمرون، فيما ينادى الآخر باستمرار عملها، وفقاً لإحدى قواعد التداول بالأسواق المالية التى تقوم على أساس عدم تقييد المستثمر و"حبسه" داخل أسهمه، وإعطائه حريته إما فى البقاء أو الخروج من السوق...

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على سوق المال، أن ما تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من تراجعات حادة وخسائر فادحة، يعد أمراً طبيعياً ونتيجة حتمية لتداعيات الأحداث المشتعلة فى قلب مدنية القاهرة.

وقال الشرقاوى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" إن المادة (21) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، تتيح لرئيس البورصة إلغاء العمليات التى تهدف إلى التلاعب فى الأسعار، وبما أن خسائر البورصة المتتالية لا تدخل ضمن إطار التلاعب بالأسعار، وإنما هى نتيجة للأحداث الجارية، فإنه لا يمكن اتخاذ قرار بالإغلاق استناداً إلى تلك المادة من القانون.
وأوضح الشرقاوى أنه طالما لم يتم تعطيل العمل فى الدولة سواء بالمصالح الحكومية أو فى القطاع العام أو الخاص، وطالما لم يفرض حظر التجول على المنطقة، وطالما لم تتعطل وسائل الاتصالات سواء الهاتفية أو حتى شبكة التواصل الاجتماعية، فإنه لا يمكن أن يعطل عمل البورصة.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على حرص الهيئة على تطبيق أحد أهم قواعد التداول فى الأسواق، وهى حرية دخول المستثمر وخروجه من السوق، وقتما يشاء، قائلاً "لا يمكن تقييد المستثمر فى أسهمه، أياً كانت الظروف".

ومن جانب آخر، أكد رئيس هيئة الرقابة أن قرار إغلاق البورصة على خلفية الأحداث الراهنة، سيكون له العديد من السلبيات، والتى منها صورة السوق المصرية التى ستهتز كثيراً، حتى تضعف جاذبيته لدى المستثمرين، لافتاً إلى أن تداعيات مثل ذلك الحدث- "الإغلاق"- سيئة وخطيرة على المدى الطويل.

أما عن دور الرقابة المالية فى حماية المستثمرين، قال الشرقاوى، إنه طالما أن جميع المستثمرين على علم بالأحداث الجارية فى مصر، ولا يوجد مستثمر تتوافر لديه معلومة لا تتوافر لغيره، فإن أحد أهداف وجود الرقابة على الأسواق قد تحقق.

وأوضح الشرقاوى أن الدور المنوطة به هيئة الرقابة المالية فى حماية المستثمرين، هو ضمان توافر عنصر "الشفافية" فى الأسواق، بحيث لا يصبح هناك مْنَ تتوافر لدية معلومة لا تتوافر لدى غيره من المستثمرين، أو أن تصل المعلومة نفسها لغيره، ولكن فى وقتٍ متأخر، وبناءً عليه وبما أن الأحداث الجارية فى الأراضى المصرية واضحة وضوح الشمس لدى جميع المستثمرين، فإنه لا يمكن القول بأن الرقابة المالية لم تقم بالدور المنوطه به أو لم توفر عنصر الشفافية فى سوق المال.