الرقابة المالية: الارتباك السياسي وراء تراجع البورصة

كشف تقرير رسمى صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع سوق الأوراق المالية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضى، ليسجل مؤشر أسعار البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" انخفاضاً بنسبة 10.83%، مغلقاً عند مستوى 4.137 نقطة، وذلك بسبب تأثر الأسهم المصرية بحالة التوتر السياسى فى البلاد.

وقال التقرير الهيئة الصادر مؤخراً، إن الأسهم المتوسطة مالت إلى الانخفاض، حيث سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" تراجعاً بنحو 22.18 %، فى نهاية سبتمبر الماضى، ليغلق عند مستوى 458 نقطة، فيما سجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجى إكس 100" هبوطاً بنسبة 18.66 %، مسجلاً مستوى 708 نقاط عند الإغلاق.

وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين والعرب خلال نفس الفترة، اتجهت إلى الشراء، فى الوقت الذى اتجهت فيه تعاملات الأجانب نحو البيع، وقد سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة 12.8 مليون جنيه، فيما سجل "العرب" صافى شراء بقيمة 14 مليون جنيه، خلال نفس الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أما عن الاستحواذات،كشف التقرير عن استحواذ المستثمرين "المصريين" على نسبة 71.65 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال شهر سبتمبر 2011، فيما استحوذت تعاملات الأجانب "غير العرب" على نسبة 22.12% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذت تعاملات "العرب" على نسبة 6.23% من الإجمالى.

وأشارت الهيئة فى تقريرها، إلى انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة، بنسبة 11%، حيث سجل نحو 319 مليار جنيهاً فى نهاية جلسة تداول 29 سبتمبر الماضي، فيما انخفضت نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية شهر سبتمبر الماضى، لتصل إلى 26.5%.

وقالت الهيئة إن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة فى البورصة، خلال شهر سبتمبر الماضى، بلغ نحو 10.1 مليار جنيه، بمتوسط يومى قدره 505 ملايين جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.520 مليون ورقة منفذة على 424 ألف عملية، وذلك مقارنةً بإجمالى قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.549 مليون ورقة منفذة على 435 ألف عملية خلال الشهر الماضى.