ما حدث من اعتداءات من قبل قوات الأمن فى 21، 22 نوفمبر على متظاهرى التحرير يعيد إلى الأذهان ما حدث فى 25 يناير، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح الكثير من شباب مصر، مما يؤكد أن سياسة الداخلية لم تتغير، وهو ما يشير إلى أن المجلس العسكرى يسير على نهج المخلوع فى التعامل مع المتظاهرين وأنه لا ينوى تسليم السلطة قريباً وإنما يريد البقاء لتأمين المخلوع وتابعيه الماكثون خلف القضبان، فرغم مرور عدة أشهر على ثورة 25 يناير إلا أنه لم تنته محاكمة الفلول.
فلنعد سريعاً إلى ميدان التحرير لنرصد ما حدث، المشهد المأساوى الذى يعبر عن إمتهان الكرامة وعدم احترام حرمة الموت هو قتل أحد المتظاهرين وسحله ورميه فى القمامة بلا مبالاة من قبل قوات الشرطة، أضف إلى ذلك استخدام قنابل مسيلة للدموع بها مادة كيماوية وهو ما أدى إلى استشهاد البعض مختنقاً من تأثير تلك المادة.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل قامت الثورة من أجل احترام كرامة المصريين أم الحط منها؟، فما نشاهده الآن يشير إلى أن ثمة تقهقر على صعيد احترام حقوق الإنسان، فتعامل الأمن المركزى مع المتظاهرين يبرز النزعة الانتقامية وكأن المتظاهرين هم أعداء الوطن، وهو ما أدى إلى تصاعد الأحداث وتفاقمها، لماذا اعتدت قوات الأمن على مصابى الثورة والذين لم يبلغ عددهم مائتى فرد وإصابة الكثير منهم والذى أدى إلى تضامن الكثيرين معهم وازدياد عدد المتظاهرين بميدان التحرير.
العنف لم يعد مجديا مع المواطنين ولن يتنازل الشعب عن حقه فى الحرية والكرامة ولا مفر من الرضوخ لإرادته والاستجابة لمطالبه، وهى وضع جدول زمنى لنقل السلطة، وإلغاء الأحكام العسكرية ضد المدنيين، والإسراع فى محاكمة قتلة الثوار والفاسدين الذين سرقوا ثروات البلاد.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة