طيلة الفترة السابقة ونحن نحكم بالحكم العسكرى التى أنهك مصر ولم نر رئيساً مدنياً حراً يأتى بانتخابات نزيه.
بعد الثورة التى حماها الجيش فى بدايتها وكان هذا جميلا للجيش لا ينساه المصريون ولكن ما يحدث الآن من المجلس العسكرى من تباطؤ وأحكام عسكرية للمدنيين وعدم تسليم السلطة إلى الآن لرئيس مدنى كل هذا يفتح ملفات شائكة عن المجلس العسكرى، الذى كان لا يرغب فى السلطة وظهر هذا فى الاستفتاء، حيث كان المجلس ينوى تسليم السلطة بعد ستة أشهر، لكن ما نراه الآن بعد أكثرمن 10 أشهر على الثورة هو أن المجلس لا ينوى تسليم السلطة.
والمجلس له رغبه فى السلطة وظهر هذا جلياً فى وثيقة المبادئ فوق الدستورية، حيث أعطى المجلس لنفسه صلاحيات كثيرة وغامضة وهو ما أغضب كثيرا من القوى السياسية بل حتى المواطن العادى ورأو أن هذا التفاف على إرادة الشعب والتفاف على السلطة، ويخطئ المجلس مره أخرى فى قمعه للمتظاهرين السلميين.
وليست أحداث التحرير عنا ببعيد الذى راح ضحيته عشرات الشهداء ومئات المصابين وهذا ينذر بثورة ثانية ضد المجلس العسكرى والحكومة المتقاعسة (الفاشلة) وهذه رسالة إلى المجلس العسكرى أن يرحل حتى لا تدخل البلد إلى منعطف خطير جداً وينذر بحرب أهلية أو تقسيم مصر والمجلس وحده الذى يستطيع أن يبعد البلد عن كل هذا بشىء بسيط جدا وهو أن يترك السلطة ويعود إلى ثكناته وهى وظيفته الحقيقية ولكن إذا تباطؤ المجلس فستكون عواقب وخيمة على مصر لأن الشعب لا يريد أن يحكم مرة أخرى بحكم العسكر.
صورة أرشيفية