أبو الفتوح لـ "صباحك يا مصر": صفحة الجيش يجب أن تظل مشرفة وبيضاء

طالب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى، باتخاذ إجراء فورى لوقف العنف الدائر فى محيط ميدان التحرير، وخاصة فى شارع محمد محمود، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتحول هذا الشارع إلى مصيدة لقتل شباب الثورة.

وناشد أبو الفتوح، اليوم الأربعاء، المجلس العسكرى، بإنزال المدرعات إلى الشارع، للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن، مطالبا أيضا بوقف استخدام قنابل الغاز، لأنها محرمة دوليا، وقد تؤدى إلى سرطانات فى المستقبل.

وطالب أبو الفتوح، فى تصريحات للإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، بضرورة وقف حمامات الدم فورا لخطورة الغاز على صحة المواطنين، مؤكدا أن الخروج من الأزمة السياسية يمكن التفاهم حوله لاحقا، ولكن الآن يجب على المجلس العسكرى ألا يتورط فى الاعتداءات ضد المواطنين، لأن صفحة القوات المسلحة بيضاء ومشرفة، ويجب أن تظل هكذا.

من جهته أكد الناشط السياسى الدكتور عمرو حمزاوى، أن خطاب المشير حسين طنطاوى أجاب على سؤال الجدول الزمنى لنقل السلطة، لكنه لم يجب على الأمر المتعلق بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات واسعة.

وأشار إلى أنه لابد من الاعتراف بأن الإدارة السياسية للقوات المسلحة أخفقت، وأن المجلس العسكرى يفقد شرعيته بعدم تدخله لحقن دماء المصريين التى تسيل فى ميدان التحرير.

وحول طرح بقاء المجلس العسكرى فى استفتاء شعبى، رأى "حمزاوى" أن المشير حسين طنطاوى لم يطرح البديل للمؤسسة التى سيتنازل لها المجلس العسكرى عن الحكم إذا ما رفض الشعب بقاء المجلس، مطالبا بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات واسعة، ووقف العنف وحقن الدماء واعتذار رسمى من القوت المسلحة عما حدث، ومحاكمة كافة المتورطين.

من جهته رأى اللواء حمدى بخيت، الخبير الأمنى والاستراتيجى أن خطاب المشير بالأمس أكد نية القوات المسلحة فى عدم الاستمرار فى السلطة، وأن الخطوات التى شملها الخطاب كانت استرتيجية وتليق برئاسة الدولة، والأدوات اللازمة لتحقيق الوعود يمكن استخراجها من هذا الخطاب، مطالبا بضرورة ابتعاد الثوار عن شارع محمد محمود حتى يتم فضح الجهة التى تبدأ بالاعتداء.

ورأى الكاتب جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مضمون الحلول التى قدمها المشير فى خطابه قد تصلح لأن تتطور إلى مستوى الحل الوسط المقبول، موضحا أن مفتاح الحل هو حكومة وحدة وطنية وبرنامج واضح بأهداف واضحة وسلطات تشبه سلطات النظم البرلمانية، وهذا كله بشرط وقف العنف.

أما خالد السيد، عضو المكتب التنفيذى للائتلاف شباب الثور، فأكد أن الاستفتاء يكون على سلطة منتخبة وليست استبدادية، معتبرا أن المجلس العسكرى يقف ضد تنفيذ مطالب الثورة.

ورأى السيد أن كافة الوعود السابقة للمجلس العسكرى تبخرت، وطالب بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بكافة صلاحيات المجلس العسكرى، حتى يخرج من السلطة فى صورة شبه مشرفة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية بعدما ظهر منها من اعتداءات ضد المتظاهرين فلا يمكن ائتمانها على حماية الانتخابات البرلمانية، وبالتالى يجب على الأقل تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات حتى تكون هناك إجراءات واقعية لتأمينها.