12% من دلتا مصر معرضة للغرق بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد الراعى الأستاذ بجامعة الإسكندرية إن آثار التغير المناخى على المناطق الساحلية المكتظة بالسكان والأكثر خصوبة، كما هو الحال فى دلتا النيل كبير، وإن 12% من هذه الأراضى الخصبة فى هذه المنطقة بالذات معرضة للخطر، إذا صحت التوقعات بأن ارتفاع درجة الحرارة لخمس درجات قد يؤدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بتسعة وخمسين سنتيمترا، الأمر الذى قد يؤدى إلى غرق دلتا النيل، واختفاء الأراضى الخصبة بها.

فى هذا السياق يؤكد الراعى أن "دلتا النيل تزداد انخفاضا مع الوقت"، وينتقد عدم وجود مؤسسات مختصة أو خبراء لمواجهة هذا الأمر، ويقول "نحن بحاجة إلى مراكز إقليمية ومؤسسات وطنية لرصد المعطيات وتحليلها، كما نحتاج إلى خطط لمواجهة هذا الخطر".

وأشار تقرير تمت مناقشته على هامش جلسات المنتدى العربى الثانى للمياه والبيئة، الذى أقيم تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والرى والبيئة، وبمشاركة أكثر من 200 خبير دولى و50 من المنظمات الدولية والعربية، أن الدول العربية سوف تكون أكثر دول العالم تضررا من تغير المناخ، وأن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا من هذا التغير، وأقلها استعدادا لمواجهة هذا الأمر، الذى سينعكس سلبا على القطاع الزراعى فيها الذى يعتمد بشكل كبير على الأمطار.

وأكد التقرير أن مصالح الدول المصدرة للنفط تطغى على قرارات الجامعة العربية، وخاصة الدول الأخرى، وأن قطاع الزراعة فى العالم العربى يعتمد بشكل كبير على الأمطار، لذا فإن التغير المناخى من شأنه أن يزيد من موجات الجفاف، وبالتالى يزيد من اعتمادها على الرى.

وشدد التقرير على أنه رغم تعهد وزراء البيئة العرب بتحضير خطط إقليمية ووطنية للتخفيف من آثار التغير المناخى، إلا إن الإجراءات الاحتياطية فى العالم العربى لتفادى الآثار السلبية لتغير المناخ محدودة حتى الآن. وباستثناء تونس والمغرب والجزائر التى أقامت مشاريع لتحويل الطاقة الشمسية والرياح إلى طاقة كهربائية، وباستثناء أبو ظبى التى خططت لمدينة خالية من الانبعاثات الغازية، ولم تبذل حكومات الدول الأخرى فى هذا الإطار مجهوداً يذكر.

وأضاف التقرير أن الإجراءات التى اتخذتها الدول العربية قبيل انعقاد المؤتمر المناخى الدولى فى كوبنهاجن غير كافية أمام التحديات المطروحة والحاجة الماسة لحلها. ويعود السبب إلى عدم رغبة الدول المنتجة للنفط بدعم الطاقة البديلة لأنها تشكل خطراً على تجارة النفط. ولذلك انتقدت المنظمات غير الحكومية المملكة العربية السعودية التى تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط.

كما أضافت نتائج استطلاعات الرأى التى أظهرت أن الوعى الشعبى فى المنطقة العربية بين منظمات المجتمع المدنى، أكبر من وعى الساسة العرب والمسئولين الحكوميين، إذ تشير هذه الاستطلاعات إلى أن 93% من السكان يجدون أن الاحتباس الحرارى يشكل خطراً على الوطن، فيما وجد 50% أن الدولة لا تهتم بالمشكلة بشكل كاف.