منظمات حقوقية تطالب بتقديم العيسوى وسيدهم وبدين والروينى للمحاكمة

قالت خمس منظمات حقوقية مصرية، إن الاعتداءات الوحشية التى قامت بها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية الخاضعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضد المعتصمين فى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط وبضع مدن أخرى تشكل جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم وتوجب تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها إلى المحاكمة الجنائية.

وتعهدت المنظمات الخمس فى بيان لها - وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ بمواصلة العمل على تحديد قائمة المسئولين المدنيين والعسكريين المتورطين فى قتل المتظاهرين أو فقأ أعينهم أو تكسير عظامهم وجماجمهم على النحو الذى قامت المنظمات ووسائل الإعلام بمتابعته وتوثيقه على مدى الأيام الماضية.

وذكرت المنظمات أن قائمة المسئولين الذين تعتزم مقاضاتهم تضم حتى الآن كلا من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، واللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية، فضلاً عن مسئولين مدنيين وعسكريين آخرين فى عدد من المدن الأخرى التى شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين.

وأكدت المنظمات أن عدم تقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة بشكل عاجل سيعد دليلا على أن النظام القضائى المصرى غير قادر أو غير راغب فى تحقيق العدالة، وهو ما يفتح الباب لمقاضاة هؤلاء المسئولين أمام القضاء الدولى عن كافة الجرائم التى ارتكبوها دون أن يحاسبوا عليها.

واستنكرت المنظمات التصريحات الكاذبة التى أدلى بها مسئولون عسكريون لوسائل الإعلام أمس، والتى زعموا فيها أن دور الشرطة العسكرية قد اقتصر على تأمين مبنى وزارة الداخلية دون التعرض للمتظاهرين، وأكدت المنظمات أن مندوبيها شاهدوا بأنفسهم قوات الشرطة العسكرية وهى تقتحم الميدان فى حوالى الساعة الخامسة من يوم الأحد 20 نوفمبر وتعتدى على المتظاهرين بوحشية باستخدام الهراوات قبل أن تقوم بإشعال النيران فى خيام ومتعلقات المعتصمين وعدد من الدراجات النارية، كما تبين مقاطع فيديو بثها كل من موقع المصرى اليوم وقناة الجزيرة مباشر مصر توضح هجوم أفراد الشرطة العسكرية والمدنية على متظاهرين عزل من ثلاث نواح بالميدان، مستخدمين المدرعات والقنابل المسيلة للدموع والعصى، وتظهر ضرب متظاهرين عدة مرات على رؤوسهم بعد ما طرحوا أرضا بالعصى وأقدام العساكر، حتى بعد أن توقف المتظاهرون تماما عن الحركة.

وأضافت المنظمات الحقوقية المصرية أن مندوبيها بدأوا فى جمع الأدلة والشهادات، فضلا عن مشاهداتهم المباشرة منذ بدء الاعتداءات والعنف المفرط ظهر يوم السبت 19 نوفمبر، وأن الأدلة والتحقيقات تشير حتى الآن إلى استهداف واضح من قبل الجهات الأمنية للمتظاهرين بهدف إيقاع وفيات أو إصابات جسيمة بينهم عبر إطلاق الذخيرة الحية ورصاص الخرطوش والضرب المبرح والسحل والقذف بالحجارة، فضلاً عن الاستخدام المفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع وحرق خيام ومتعلقات أخرى تتبع المعتصمين.

وأكدت المنظمات أن تحقيقاتها المستقلة تشير حتى الآن إلى نمط متشابه من الاستخدام المفرط للعنف المتعمد الذى أوقع حتى الآن ما يقرب من 40 قتيلا من بين المتظاهرين فضلا عن أكثر من ألفى مصاب، وأشارت إلى المعلومات الواردة من مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، والتى أفادت بأن المصلحة استقبلت حتى الآن 22 جثة من مستشفيات قصر العينى والدمرداش وأحمد ماهر والهلال وأنها استخرجت 25 رصاصة من أجساد بعض الضحايا وأن أغلب الرصاصات القاتلة استقرت فى الجزء العلوى من أجساد الضحايا، وهو ما يتوافق مع ما أكده الأطباء المتطوعون فى المستشفى الميدانى فى التحرير وشهود العيان فى المدن الأخرى، فضلا عن البلاغ الذى قدمه اليوم مجلس نقابة الصحفيين إلى النائب العام والذى يؤكد تعمد الاعتداء على الصحفيين وإصابتهم إصابات خطيرة.

ورغم توافر أدلة قاطعة تشير إلى إفراط قوات الأمن فى استخدام العنف فى التعامل مع المظاهرات، فقد جاءت ردود الأفعال من قبل الحكومة والمجلس العسكرى والإعلام الرسمى منذ السبت وحتى مساء الاثنين مجافية للحقيقة ومؤيدة لهذا العنف الوحشى، وتضمنت بيانات وزارة الداخلية كذباً صريحاً تضمن إنكار إطلاق قواتها لأعيرة نارية أو مطاطية أو خرطوش من الأصل، وألقت البيانات الرسمية المختلفة باللوم على المتظاهرين دون أى اعتراف بمسئولية وزارة الداخلية والحكومة الانتقالية عما جرى، وكالعادة تبنى الإعلام الرسمى لغة تحريضية ضد من وصفهم مقدمو البرامج بـ "مثيرى الشغب" وجاءت تعليقات أغلب برامج التلفزيون الرسمى يوم السبت لتدعم عمليات السحق والسحل تحت مسمى "استعادة هيبة الدولة"، بل وصل الأمر إلى أن يعلن مجلس الوزراء يوم الأحد أنه يدعم وزارة الداخلية دعماً كاملاً!.

وشددت المنظمات على أن تقديم حكومة شرف لاستقالتها بعد ثلاثة أيام من العنف الوحشى، أو إعلانها عن تحمل ما أسمته "المسئولية السياسية" للأحداث، أو إعراب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن "أسفه" بشأن الاعتداءات، كلها إجراءات لا تغير من الطبيعة الجنائية للجرائم التى ارتكبتها قوات الأمن المدنية والعسكرية، وأن أى خطوات تهدف إلى حل سياسى لن تكون كافية ما لم تصحبها إجراءات فورية لمحاسبة المجرمين جنائيا وتحقيق العدالة للضحايا، وإطلاق عملية شاملة لتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وفتح تحقيقات قضائية مستقلة فى كافة الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها عناصر الشرطة المدنية والعسكرية منذ فبراير الماضى، فضلا عن تغيير كافة المسئولين عن الإعلام الرسمى وضمان التزامه بأقصى معايير المهنية والحياد.