مسئول سورى يصف مشروع قرار الأمم المتحدة بـ "إعلان حرب"

هاجم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة مشروع قرار يدين حملة العنف التى تشنها الحكومة السورية منذ ثمانية أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية، ووصفه بأنه "إعلان حرب" على دمشق.

وكان السفير السورى بشار الجعفرى، يشير إلى مشروع قرار بشأن سوريا قدمته ألمانيا إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك فى تبنى المشروع الذى صاغته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وأبلغ الجعفرى اللجنة التى تضم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة "هذا المشروع قدم فى إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدى".

وأضاف قائلا، "إنه إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا فى صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما فى برامجنا السياسية الوطنية".

ويقول مشروع القرار، إن اللجنة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية، مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ويدين أيضا "الاعتقال التعسفى وحالات الاختفاء القسرى والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال" ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.

وفى حالة إقراره - كما هو متوقع - فإن القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين أجانب إلى البلاد.

ومن المقرر أن تجرى اللجنة اقتراعا على مشرع القرار اليوم الثلاثاء، وإذا ووفق عليه، فإن القرار سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه فى جلسة موسعة الشهر القادم.