أعلنت لجنة الكونجرس الأمريكى الخاصة، المكلفة بإيجاد سبيل لخفض العجز الفيدرالى بمبلغ 2ر1 تريليون دولار خلال العقد المقبل، أنها أخفقت فى التوصل إلى اتفاق، فيما أعلن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أنه سيرفض بموجب حقه فى النقض "الفيتو" أى محاولة من جانب الكونجرس لإجراء خفض تلقائى للإنفاق نتيجة فشل عمل اللجنة.
وقال أوباما، فى بيان صحفى صادر عن البيت الأبيض، "لن يكون هناك بديل آخر لهذه الخطوة"، ودعا الكونجرس إلى إيجاد وسيلة لتخفيض العجز، بحيث لا يتم الشروع فى تطبيق تخفيضات تلقائية، من شأنها أن تؤدى إلى تخفيضات تلقائية ضخمة فى ميزانية وزارة الدفاع والبرامج المحلية ابتداء من يناير 2013.
وقال الرئيسان المشاركان للجنة السناتور الديمقراطى باتى موراى والنائب الجمهورى جيب هينزارلنج، فى البيان المشترك، إنهما أصيبا "بخيبة أمل كبيرة لعدم تمكنهما من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين للحد من العجز".
وأضاف البيان المشترك للجنة فى ختام عملها الليلة الماضية، "بعد شهور من العمل الشاق والمداولات المكثفة، توصلنا اليوم إلى أنه لن يمكن التوصل إلى أى اتفاق بين الحزبين قبل الموعد النهائى لعمل اللجنة"، الذى ينتهى غدا الأربعاء.
وقال البيان، "رغم عدم قدرتنا على التغلب على الاختلافات الكبيرة للجنة، فقد أنهينا هذه العملية ونحن متحدون فى اعتقادنا بأن الأمة يجب أن تتصدى للأزمة المالية فى البلاد، ولا يمكننا أن نترك ذلك للجيل القادم لحلها.. ومازلنا نأمل فى أن يتمكن الكونجرس من البناء على عمل هذه اللجنة، ويجد طريقة لمعالجة هذه القضية بطريقة تعمل لصالح الشعب الأمريكى واقتصادنا".
من جانبه، قال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الديمقراطى، هارى ريد، إن الديمقراطيين كانوا مستعدين من أجل صالح البلاد إلى عقد صفقة كبرى كان من شأنها تحقيق تخفيضات مؤلمة، فى نفس الوقت الذى يطالب فيه أصحاب الملايين بدفع نصيبهم العادل، مشيرا إلى أن الجمهوريين من جانبهم لم يقتربوا مطلقا ليلتقوا مع الديمقراطيين فى منتصف الطريق.
وفى نفس السياق، قال ميتش ماكونيل الزعيم الجمهورى فى مجلس الشيوخ الأمريكى، إنه كان من المستحيل التوصل إلى اتفاق فى نهاية المطاف، لأن الديمقراطيين لم يقبلوا أى اقتراح لا يوسع حجم ونطاق الحكومة.
وكان قد تم تشكيل اللجنة المشتركة فى أغسطس الماضى، عندما لم يتمكن مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حل نفس النزاع بشأن رفع سقف الديون الأمريكية، وكانت الحكومة الأمريكية على بعد ساعات فقط من عدم القدرة على سداد ديونها، وتم عندئذ خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة، للمرة الأولى فى التاريخ، ولم يتدخل الرئيس أوباما فى جهود اللجنة، ولكنه دعا اللجنة إلى تبنى خيارات صعبة و"القيام بعملها".
