"طلعت مصطفى": حكم "مدينتى" ليس فى صالح الشركة فقط

أكد الدكتور طارق النجار نائب رئيس القطاع المالى بشركة "طلعت مصطفى" أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، بتأييد صحة عقد "مدينتى" الجديد المبرم بين الحكومة والشركة، يعتبر حكما تاريخيا وليس فى صالح الشركة فقط، وإنما فى صالح القطاع العقارى بصفة خاصة والاقتصاد المصرى بشكل عام، خاصة أنه يوجد العديد من الاستثمارات والشركات التى كانت تنتظر حكم "مدينتى" لتطمئن على استثماراتها أيضا، حيث إن الحكم الذى يسرى على هذا المشروع كان سيسرى على أى مشروع آخر.

وقال النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الشركة كانت واثقة فى تأييد المحكمة لصحة التعاقد الجديد، خاصة أن القضاء يعمل لصالح الدولة، وهو ما نعمله أيضا كشركة، حيث إن الهدف من تنفيذ مشروع كمشروع "مدينتى" هو إنشاء مدينة سكنية متكاملة تخدم جميع شرائح المجتمع المصرى، متوقعا زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة وارتفاع أسهمها بالبورصة، خاصة أنه كان البعض من الحاجزين لديه تخوفات تجاه هذا المشروع وكذلك المساهمون، إلا أنه بعد الحكم بتأييد العقد ستزداد قيمة المبيعات.

وأضاف، أن زيادة مبيعات مشروع "مدينتى" خلال الفترة المقبلة ستعتبر "الوقود" الذى سيدير باقى المحرك بأكمله سواء على مستوى استثمارات الشركة أو على مستوى الاقتصاد المصرى، موضحا أن سيتم الالتزام بتنفيذ ما ورد فى حكم المحكمة بإلزام اللجنة العليا للتقييم بتسعير المتبقى من مساحة الأرض.

وأشار النجار إلى أنه تم البناء على نسبة 50% من مساحة المشروع، بينما المساحة المتبقية تم توصيل المرافق إليها كما إنها تشمل خدمات مبانى المساحة الأولى من المشروع، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك إلا أن الشركة ستلتزم بما ستحدده اللجنة العليا للتقييم من أسعار جديدة لثمن الأرض، وشدد نائب رئيس القطاع المالى على أن ما ردده حمدى الفخرانى بأن هذه اللجنة ستقوم الشركة هى باستقدام خبرائها غير صحيح على الإطلاق، متسائلا: "كيف ستترك المحكمة لأحد أطراف النزاع أمر أن يشكل هو لجنة تحكم فى شىء يخصه؟"، مؤكدا أن هذه اللجنة هى اللجنة التى ستشكلها الحكومة من وزارات العدل والإسكان والخبراء العقاريين والقانونيين.

وأكد النجار أن الشركة لا تعتزم رفع أى قضايا جديدة على الفخرانى تطالبه بتعويضات عن الأضرار التى سببها لها، لافتا إلى أنه إذا تم رفع قضايا الفترة المقبلة على الفخرانى تطالبه بدفع تعويضات، فستكون من قبل الملاك والمساهمين بالمشروع وليس من جانب إدارة الشركة، خاصة أن الشركة حاليا ترغب فى الاتجاه إلى الإنتاج بشكل أكبر والتركيز فى سير العمل وتحسين استثماراتها، ولا ترغب فى رفع دعاوى قضائية جديدة، مطالبا بضرورة وقف هذه "الموجة" التى زادت فى الفترة الأخيرة والتى أضرت بالعديد من الاستثمارات، من خلال وضع قواعد محددة لذلك، بحيث لا يتمكن أى شخص من رفع دعوى قضائية ضد شركة ما ويضر باستثماراتها، وذلك فى ظل وجود منافسات لهذه الشركة أو بهدف مصالح شخصية.

وفى سياق متصل سادت حالة من التفاؤل بين ملاك وحاجزى مشروع "مدينتى"، واصفين الحكم بـ"التاريخى" لصاح الشركة والدولة أيضا، خاصة بعد إضرار عدد كبير من المساهمين بالمشروع بسب الجدل الدائر حول المشروع طوال الفترة الماضية، وقال عدد من الملاك بالمشروع إنهم لم يستقروا حتى الآن إذا كانوا سيرفعون قضية تعويض على الفخرانى عما سببه لهم من أضرار أم لا.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم، الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى التى تطالب ببطلان وفسخ عقد بيع أراضى مدينتى الجديد لشركة "طلعت مصطفى"، حيث أيدت المحكمة صحة عقد البيع وألزمت اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم سعر المساحة التى لم يتم حجزها حتى الآن.