ردود فعل متباينة حول قانون إفساد الحياة السياسية بالدقهلية

شهدت الدقهلية ردود فعل متباينة حل قانون إفساد الحياة السياسية بين مؤيد ومعارض له، وألقوا باللوم على المجلس العسكرى بعدم تفاعله مع طلبات المواطنين إلا متأخرا، كما كان يفعل مبارك.

وقال رأفت سيف نائب رئيس حزب التجمع إن القانون جاء فى الوقت الضائع، وكان المفترض إصداره قبل فتح باب الترشح.

وتساءل: لماذا لم يستجب المجلس العسكرى لكل المطالب الاجتماعية، ولماذا لم يتم الاستجابة لمطلب الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولم يضع جدولا زمنيا لتنفيذه، وتسببوا فى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية.

ووصف مجدى صقر القيادى بجماعة الإخوان المسلمين القانون بأنه "زى قلته"، والعقوبات كلها سياسية، والمحاكمة الجنائية إجراءاتها طويلة، وحتى نحصل على حكم نحتاج 5 سنوات، وكنا ننتظر أن يصدر القانون بالفئات التى يطبق عليها إفساد الحياة السياسية كمجلس الشعب الماضى وأمانة السياسيات وأمانة المحافظات، وهؤلاء هم من قامت الثورة ضدهم، والمجلس العسكرى بهذه الطريقة يريد أن يدير البلد بنفس طريقة مبارك.

وقال محمد محمود عبد الرحمن، أمين حزب المواطن المصرى: "الميزة فى القانون أنه لا يضار مواطن إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة، ولكن كان المفترض أن يصدر قبل أسبوعين"، مضيفا: "القانون إحنا غير محتاجينه الآن".

وأشارت هيام عامر، عضو مجلس الشعب 2005 عن الحزب الوطنى المنحل، إلى أن من أفسد الحياة السياسية تنقطع رقابته، وأنا لست ضد إقصاء أعضاء الوطنى الذين تثبت إدانتهم.

وقال الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد: نرجو أن يطبق القانون بعدالة على كل من أفسد الحياة السياسية.