خبير: صحة "عقد مدينتى" أسدل الستار على أكبر مشكلة بـ"القطاع العقارى"

أكد إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث، وعضو مجلس إدارة بشركة أصول للوساطة والأوراق المالية، أن الحكم الذى صدر اليوم الثلاثاء، من قبل المحكمة الاقتصادية بمجلس الدولة، بصحة "عقد مدينتى" الجديد، أسدل الستار على أكبر مشكلة واجهت القطاع العقارى فى مصر، خلال الفترة الأخيرة.

وقضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، بصحة عقد "أرض مدينتى" الجديد، ورفض الدعويين المقامتين من المهندس حمدى الفخرانى، وابنته ياسمين، التى تطالب ببطلان العقد وفسخه.

وأوضح سعيد أن كم القضايا التى رُفعت على العديد من الشركات، للتشكيك فى صحة عقودها مع الحكومة، كان السبب الرئيسى فيما أصاب القطاع العقارى بأكمله فى مصر بحالة من الركود، والتى اشتدت باتجاه الحكومة الحالية إلى سحب الأراضى من بعض الشركات.

وأكد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة، أن تبعات ثورة الخامس والعشرين من يناير، ليس إلا القشة التى قسمت ظهر "القطاع العقاري" فى مصر، فى ظل معاناته المسبقة من مشكلة قضايا التشكيك فى العقود المبرمة.

وقال مدير إدارة البحوث، إن الحكم سيقضى نوعاً ما على حالة "التخوف والحذر" التى أصابت البنوك، من الإقراض بهدف التمويل العقارى، مما سيؤدى إلى تعدد الإقراض فى مشروعات القطاع العقارى، ومن ثم عودة الحياة مرة أخرى لهذا القطاع، الذى يعد المحرك الأساسى لقطاعات عدة، وعلى رأسها قطاع "التشييد ومواد البناء" وكذلك "قطاع الموارد الأساسية"، علاوةً على المساهمة فى حل مشكلة البطالة التى زادت بحدة فى ظل فوضى الدعاوى القضائية وما تبعها من توقف المشروعات العقارية .