باريس تدعو لتحمل المسئولية الجماعية لبناء الديمقراطية فى مصر

دعت فرنسا كافة الأطراف فى مصر إلى تحمل المسئولية "بشكل جماعى" لبناء الديمقراطية فى البلاد بعد ثورة 25 يناير، معربة عن تمنياتها أن تكلل العملية الديمقراطية فى مصر "بالنجاح".

وقال برنار فاليرو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن بلاده تشجع الحوار الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر اليوم مع مختلف القوى السياسية، معرباً عن أمله فى أن تصل العملية الديمقراطية فى مصر إلى نهايتها بنجاح وأن يتم الالتزام بالاستحقاقات السياسية.

وأضاف فاليرو أن فرنسا تدين ما أسماه "أعمال العنف" والاشتباكات والمواجهات التى يشهدها ميدان التحرير ووصفها بأنها "غير مقبولة".

وعما إذا كانت هناك اتصالات بين باريس والمسئولين فى مصر على ضوء الأحداث الجارية، قال المتحدث: إن فرنسا تجرى من خلال سفيرها بالقاهرة جون فيليكس باجنون اتصالات مستمرة مع المسئولين المصريين وأيضا مع كافة الفاعلين والناشطين وكافة الأطراف المشاركة فى العملية السياسية.

وأضاف أن بلاده تدعم العملية الديمقراطية فى مصر كما فى كافة دول الربيع العربى، مشيرًا إلى مبادرة شراكة "دوفيل" التى أطلقها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى خلال قمة الثمانية الأخيرة.

وذكر أن وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه قام بزيارة مصر بعد أيام من توليه منصبه حيث التقى بعدد من المسئولين وأيضا بممثلين عن الأحزاب والائتلافات التى قامت بالثورة كما زار ميدان التحرير الذى شهد انطلاق الثورة حيث أكد على دعم فرنسا لـ"الربيع العربى" ولمسيرة الديمقراطية فى مصر.

وعما إذا كانت فرنسا ترى أن الأوضاع مهيأة حالياً فى مصر لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة الاثنين القادم، أكد الدبلوماسى الفرنسى أنه على جميع الأطراف أن تتحلى بروح المسئولية وأن تلتزم بالعمل "الجماعى".

وبالنسبة للرعايا الفرنسيين فى مصر، قال إن بلاده اكتفت بإعطاء نصائح للسائحين الفرنسيين وأيضا الرعايا فى مصر بتفادى الاقتراب من الأماكن التى تشهد أعمال عنف.

وكانت فرنسا قد أعربت أمس عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات والمواجهات التى تشهدها مصر منذ أيام وأكدت دعمها ومساندتها لمواصلة "الانتقال الديمقراطى فى مصر والذى ينبغى أن يؤدى فى 2012 إلى تسليم الحكم إلى سلطات مدنية تشريعية وتنفيذية منتخبة".

وشددت على أن احترام المبادئ الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير فيما يتعلق بحقوق الإنسان سوف تتيح لمصر أن تستعيد الاستقرار وأن تسترد ثقة الفاعلين الاقتصاديين وأن تبنى دولة قانون تلبى طموحات الشعب المصرى "وفى هذا الإطار فإن إجراء انتخابات شفافة فى موعدها المحدد (فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى) أمر أساسى لنجاح الانتقال الديمقراطى المنسق".