ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن حرية التعبير فى إسرائيل تلقت ضربة قوية مساء أمس بعدما صادق الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى على قانون "القذف والتشهير" والذى يطالب بمضاعفة الغرامة بـ6 أضعاف ضد المتهمين بالقذف والتشهير لمن تضرر على خلفية نشر أنباء كاذبة عنه دون أن يضطر إلى إثبات حقيقة تضرره بالفعل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه بحسب القانون فإذا النشر فى وسائل الإعلام أو الانترنت أى معلومات ضد أى شخص معين بسوء نية دون إعطاء المتضرر أو المستهدف فرصة للرد فإن التعويضات قد تصل إلى نحو مليون ونصف مليون شيكل.
وتم التصويت على القانون الجديد الذى عرف إعلاميا فى إسرائيل بقانون "تكميم الأفواه" بأغلبية 42 عضو كنيست، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك مقابل 31 عضوا عارضوا القانون.
وأشارت يديعوت إلى أن اقتراح القانون تقدم به عضو الكنيست عن حزب الليكود يريف ليفين وعضوى الكنيست عن كاديما مائير شتريت ويسرائيل حسون وغيرهم.
وكان عشرات الصحفيين من معظم وسائل الإعلام قد تجمعوا أمس فى قاعة "سينماتيك" بتل أبيب فى مؤتمر احتجاجى ضد استهداف الصحفيين وتقييد حرية التعبير.
الكنيست يصادق على قانون "تكميم الأفواه" بمباركة نتانياهو
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011 03:01 م
الكنيست الإسرائيلى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة