"الحرة للتغيير السلمى": الحكومة سقطت مع أول قطرة دماء يوم 19 نوفمبر

أعلنت الجبهة الحرة، فى إطار فعاليات مليونية الإنقاذ الوطنى، بدء حملتها للبصمة الشعبية فى كافة الميادين لتفويض الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، والتحاور مع المجلس العسكرى، معلنة رفض الحوار مع المجلس العسكرى، ومناشدة كل القوى السياسى بمقاطعة الحوار مع "العسكرى" حتى يتم تشكيل الحكومة.

كما تقدمت بـ "تعظيم سلاح" لشهداء جمعة "تسليم السلطة وإنهاء حكم العسكر". كما قدمت التحية لجميع القوى الثورية التى استعجلت جمعة "إنقاذ الوطن"، لأن نهر الدماء المسفوح فى ميدان التحرير والإسكندرية والسويس لا يستطيع أى مصرى حر أن يراه، ويتخاذل عن دوره فى حق الوطن.

ورفضت الجبهة الحرة استقالة الحكومة، لأنها فقدت شرعيتها منذ أول قطرة دماء فى 19 نوفمبر، كما أن المعلومات التى نشرت حول رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستقالة الحكومة هى مضيعة للوقت، ومحاولة يائسة لتشتيت نظر الثوار، ومحاصرة مطالبهم من نقل السلطة للمدنيين إلى إقالة الحكومة.

وأضافت الجبهة الحرة فى بيانها أن قانون إفساد الحياة السياسية المزمع إصداره من المجلس العسكرى، يعد محاولة يائسة لتبييض ماء الوجه، ورشوة سياسية غير مقبولة للرأى العام الثائر ضد إدراتهم الفاشلة للمرحلة الانتقالية.

وحذرت الجبهة الحرة للتغيير "العسكرى" من اقتراب نفاذ الرصيد المسموح به، لعدم مناشدة المجتمع الدولى لاستصدار قرار من الأمم المتحدة، أما لإدانة العنف الممنهج ضد المدنيين فى مصر، أو حماية المدنيين من عنف الأجهزة الأمنية الحكومية.