"مكى": لا خصومة مع المحامين وهناك جهات لا تريد قيام الدولة المدنية

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الهدف الأساسى من وضع المادة 18 فى مشروع قانون السلطة القضائية ضبط نظام الجلسات، خاصة بعد ما زادت أحداث الهرج والشغب داخل قاعات المحاكم فى الفترة الأخيرة، بما يخل بإدارة الجلسات ويشوش على هيئة المحكمة ويعوق عملها ،ولم يكن الهدف من مشروع القانون على الإطلاق اشتعال أزمة مع المحامين، أو استعدائهم فهم فرسان العدالة ولا تستقيم المحاكمات بدونهم.

وأوضح مكى خلال مؤتمر إصلاح العدالة الذى عقدته جامعة القاهرة، أن المشروع تم عرضه للنقاش العام، ودعيت كافة وسائل الإعلام لمناقشته حتى يتمكن المختصون من تعديله وتنقيحه وإبداء كافة وجهات النظر حوله، لافتا إلى أن مشاكل العدالة لا حدود لها ولا تتحقق إلا فى دولة ديمقراطية من خلال تشريعات تستلهم إرادة الناس، وحكومة تطبق القانون ولا تتغول على السلطة القضائية وتنال من استغلالها.

وأضاف: "ما فيش فتنة بين القضاة والمحامين وأخى وأقاربى ومعظم أصدقائى محامون ولا خصومة بيننا، ولكن ثمة جهة تريد ألا تقوم الدولة المدنية، أو أن يستقل القضاء، فأحدثت فتنة بين جناحى العدالة نأمل أن تنتهى.