خلاف بين عاشور واللجنة القضائية يرجئ إعلان النتائج

نشب خلاف بين سامح عاشور، الذى حصل على الأصوات بين المرشحين لمنصب نقيب المحامين، وبعض المرشحين لعضوية مجلس النقابة، مع اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، حول نص المادة 131 من قانون المحاماة والخاصة بتشكيل مجلس النقابة، فيما يتعلق بانتخاب المرشحين على المستوى العام.

فيما أصرت اللجنة القضائية على إبطال الأصوات التى لم يختر أصحابها ثلاثة من المرشحين عن القطاع العام، ضمن مقاعد المستوى العام فى تشكيل المجلس، والبالغة 15 مقعدا، فيما حاول سامح عاشور إقناع اللجنة القضائية بأن القانون لم يلزم باختيار الثلاثة، وتمسك باختيار الـ15 مرشحا الحاصلين على أعلى الأصوات؛ بحيث يكون من بينهم 12 على المستوى العام، و3 على القطاع العام دون إبطال الأصوات التى لم تنتخب 3 مرشحين للقطاع العام.

وقال سيد عبد الغنى، المرشح لعضوية المجلس عن المستوى العام، إن الخلاف على تفسير المادة 131 من قانون المحاماة، والتى تتحدث عن تشكيل مجلس النقابة بأن يكون على المستوى العام 15 عضوا من بينهم 3 عن القطاع العام، موضحا أن ذلك لا ينبغى له أن ينعكس على التصويت، حيث يتم اختيار الـ15 عضوا من الحاصلين على أعلى الأصوات وفقا للنتائج، مشيرا إلى أن القانون نص على أن ينتخب 15 مرشحا على الأقل، بما يعنى أنه إذا تم انتخاب 15 عضوا على الأكثر لا يبطل الأصوات، وإذا تم انتخاب أكثر من 15 عضوا لا يبطل الأصوات أيضا.

وأوضح أن تفسير اللجنة القضائية للمادة خاطئ، ويحتاج إلى تصحيح من اللجنة، وإلا فإن ذلك سيؤدى إلى بطلان العديد من الأصوات، على حد قوله.

الجدير بالذكر أنه حتى الآن ما زال "عاشور" يبحث المشكلة مع اللجنة القضائية، والتى لم تعلن حتى الآن عن أية نتائج رسمية بشأن الانتخابات، سواء على منصب النقيب أو عضوية المجلس بسبب الخلاف حول هذه المادة، ونظرا لتأخر وصول النتائج من المحافظات لعدم استلام الفاكسات.