المنامة تقر بحصول تجاوزات بحق المحتجين

أقرت الحكومة البحرينية اليوم الاثنين، بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة" قبل يومين من صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق، المستقلة حول أحداث البحرين، كما أكدت إنه لن يكون هناك حصانة للمتجاوزين.

وذكرت الحكومة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه، وقال البيان إن التحقيقات التى أجرتها الحكومة أدت إلى "رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة، وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث فى انتهاك واضح لسياسة الحكومة".

وذكرت، أنه تم فى أعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الأمن إلى القضاء، و"لن يكون ذلك بأى حال من الأحوال نهاية الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى هذا الصدد".

وبحسب الحكومة، فإن قوات الأمن "قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس فى مواجهة أشد الاستفزازات"، ولم يكن رجالها "ميالين أبدا إلى استخدام السلاح كما يصوره البعض.. أن كل ضحية مدنية هى بمثابة إخفاق فى التعامل الأمنى"، وأشارت إلى أن "المتطرفين الذين قاموا فى بعض الأحيان باستفزازات متهورة.. يدركون ذلك".

وتوقعت الحكومة، أن يتضمن التقرير الذى ستسلمه لجنة تقصى الحقائق المستقلة الأربعاء إلى ملك البحرين، انتقادات لها، وشددت على أنها "لا تسعى إلى تبرير إية أخطاء أو مخالفات".

كما شدد البيان على أن الحكومة "لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الإساءات من قبل المسئولين، فلا حصانة لأحد، بل أن جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات".