المجلس الوطنى يدعو جميع القوى الوطنية إلى السير فى طريق التهدئة

أكد المجلس الوطنى المصرى، أن مبدأ فرض الرأى بالقوة، الذى يتبعه البعض ليذعن لهم من يختلف معهم فيه، هو قاعدة الدكتاتورية التى ولدت من رحم الوثيقة المسماة بوثيقة السلمى، والتى سبق من قبل أن توافقت عليها القوى الوطنية والثورية.

وأهاب المجلس، خلال بيان له مساء الأحد تعقيبا على الأحداث الجارية فى ميدان التحرير بكل القوى الوطنية والثورية من أجل سلامة الوطن، ومن أجل طمأنة الآمنيين فى بيوتهم، الذين يروعهم ما يحدث من صدامات فى الميادين، السير فى طريق واحد لا ثانى له، وهو طريق التهدئة، داعيا الجميع إلى المصالحة الوطنية الشاملة على قاعدة المشاركة لا المغالبة؛ و"هو الوضع الذى نرجوه لوطننا وتأباه القوى المناهضة للثورة من بقايا النظام السابق بأذرعه المتعددة من بلطجية وأمن دولة، وبعض رجال الأعمال ممن كانوا يمثلون طبقة المحاسيب له، دفاعاّ عن مصالحهم الاقتصادية التى كانت قائمة على نهب الثروات"، مؤكدا أنه نبذ للخلاف ورأب للصدع وتشابك لأيادٍ تعمل لمستقبل البلاد لا اشتباك لأيادٍ تمثل معاول هدم للوطن.

وأكد المجلس الوطنى على تقدير الدور الوطنى للمجلس العسكرى، وأنه يوافق على تأكيداته الواعية والواعدة بتسليم السلطة بحلول نهاية 2012 إلى سلطة مدنية منتخبة، ممثلة فى الرئيس القادم للبلاد تحقيقاً منه، وتأكيدا على ما توافقت عليه القوى الوطنية.

ودعا المجلس الوطنى القوى الوطنية للتشاور والدراسة والتوافق على الموعد المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية فى الظروف الراهنة، مطالبا الشعب المصرى بأن يكون يقظا ليفوت كل أسباب الفتن التى تزرعها قوى داخلية وخارجية تستهدف تقسيم الوطن العربى إلى دويلات عبر تزكية الأهداف المتصادمة للفرقاء ضربا للوحدة الوطنية.