"المجالس المتخصصة": تعدد الإتاوات على تراخيص الأسمنت ولابد من زيادة مساهمة الدولة

أكد تقرير "مستقبل صناعة الاسمنت فى مصر" الصادر عن المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، والذى تمت مناقشته صباح اليوم الاثنين، على وجود عدد من المعوقات التى تواجه صناعة الأسمنت حاليا، مثل تعدد الجهات التى تفرض "على حد وصف التقرير للحصول على تراخيص واستغلال المحاجر، واختلاف قيمة الإتاوات من محافظة إلى أخرى، وكذلك الحاجة أى توفير الطاقة الكهربائية والحرارية اللازمة لتشغيل هذه المصانع، بالإضافة إلى بعض المعوقات التى الموجودة فى تشريع المناجم والتى تحتاج إلى تعديل.

وأوضح التقرير أن صناعة الاسمنت تعد من أهم الصناعات التعدينية التى تنافس على المستوى العالمى، وتحتل مصر المرتبة 13 بين المنتجين العالميين للأسمنت، وتوقع أن يصل الإنتاج خلال نهاية هذا العام إلى حوالى 57 مليون طن، موصيا بالتوسع فى صناعة الأسمنت، وأن تزيد مساهمة الدولة فى هذه الصناعة حتى تصل إلى 25% بدلا من 8% حاليا.

وأشار التقرير إلى أن خصخصة معظم شركات الأسمنت، أدى إلى العديد من السلبيات لهذه الصناعة الإستراتيجية التى تؤكد بشكل مباشر على قطاع التشييد، الذى يعد المحرك الأساسى لنحو 80 صناعة أخرى.

وناقش المجلس خلال اجتماعه أيضا صباح اليوم "تقرير صناعة الحديد والصلب فى مصر" الذى أوضح أن قطاع صناعة الحديد والصلب يساهم بنحو 50 مليار جينه من الناتج القومى وتبلغ حجم العمالة المباشرة بهذا القطاع نحو 50 عاملا، ويوفر فرص عمل جديدة فى القطاعات الأخرى تصل لحوالى ربع مليون فرصة عمل.

وأشار التقرير التى اعدتة شعبة الصناعة والثروة المعدنية، أن مصر تحولت منذ عام 2000 من مستورد منتجات الصلب إلى مصدر لها، موصيا بتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاج المحلى من الصلب، وإعطاء الأولوية إلى المشروعات المحلية، بالإضافة إلى حوافز خاصة للمستثمرين لإقامة مصانع للصلب فى محافظات الصعيد.