"العدل" يطالب بحكومة إنقاذ وطنى وبتحقيق فى أحداث العنف

طالب حزب العدل بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات، لإدارة شئون البلاد حتى انتخابات الرئاسة القادمة، بما يحقق الأمن ويوفر الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين.

كما طالب "العدل"، فى بيانه الصادر اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فى أحداث تصعيد العنف تجاه المتظاهرين والمعتصمين، ولدراسة أسباب استمرار الانفلات الأمنى الجنائى، والاعتذار الفورى من قبل وزارة الداخلية، ومحاسبة المسئولين.

ودعا الحزب القوى السياسية المختلفة الكف عن الدخول فى استقطابات، مع التوحد من أجل مصر واستكمال مطالب الثورة، وأولها الانتقال إلى حكم مدنى، مؤكدًا على حق التظاهر والاعتصام السلمى، قائلاً "الشعب المصرى لن يرضى عن حريته بديلاً، وما انتزعه فى يوم 25 يناير هو حق أصيل لا يمكن التفريط فيه".

ونعى "العدل" شهداء أحداث التحرير، وقال إن الاحتجاجات المشروعة التى خرجت مؤخرًا هى نتيجة حتمية لتباطؤ وسوء إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، مما أعطى انطباعًا حقيقيًا بأن مطالب الثورة لم يتحقق منها شىء.

واستنكر "العدل" التعامل الأمنى مع المتظاهرين، معتبرًا أن ما يحدث دليل على أن النظام القديم لا يزال موجودًا.