السلطة الفلسطينية تتوجه لمجلس الأمن لبحث الإفراج عن أموال الضرائب

أعلن مسئول فى السلطة الفلسطينية اليوم، الاثنين، أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولى، لبحث استمرار إسرائيل فى حجز أموال عائدات الضرائب المستحقة لها.

واتهم وزير الشئون المدنية الفلسطينى حسين الشيخ، فى تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الحكومة الإسرائيلية بمحاولة "ابتزاز" الموقف الفلسطينى، من خلال حجز أموال عائدات الضرائب "التى هى مستحقات مالية للشعب الفلسطينى".

وقال الشيخ، إن هذه الأموال ليست منحة من إسرائيل، بل مستحقات مالية للشعب الفلسطينى وفقا لاتفاق باريس يتم تحويلها من الجانب الإسرائيلى للسلطة الفلسطينية دون أى إعاقة ودون أى تأخير بحكم النص الصريح فى الاتفاق".

وطالب المسئول الفلسطينى المجتمع الدولى بأن يقف وقفة صريحة على هذا التجاوز الإسرائيلى الخطير.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المجلس الوزارى المصغر للحكومة الإسرائيلية قرر، فى اجتماع له منتصف الليلة الماضية، استمرار وقف تحويل العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قررت تجميد هذه الأموال التى تشكل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية، مؤقتا عقب قبول عضوية دولة فلسطينية فى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو" الشهر الماضى.