الداخلية تغسل يدها من أحداث التحرير ببيان هزيل : 250 شخصا استمروا فى الاعتصام وحاولوا منع العمل بالمجمع.. وكانوا مصرين على اقتحام "الداخلية".. ومصدر أمنى: الشرطة لم تستخدم أسلحة نارية أو خرطوش

أصدرت وزارة الداخلية بيانا مساء اليوم الاثنين توضح فيه ملابسات الأحداث بميدان التحرير، جاء فيه:
فى إطار إيضاح كافة الحقائق أمام الرأى العام بكل شفافية ووضوح حول الأحداث منذ 19 نوفمبر وحتى اليوم، نقول أن الأحداث بدأت صباح السبت الماضى عقب انتهاء التظاهرة الكبرى التى أقيمت يوم الجمعة بميدان التحرير، ومرت بسلام بانصراف أغلب المشاركين فيها، فيما أصر البعض منهم على الاعتصام بالميدان.

وأضاف المصدر، أن هؤلاء المعتصمين وكان عددهم حوالى 250 شخصا استولوا على السدادات المرورية من شارع مجلس الشعب وإغلاق كافة مداخل ميدان التحرير بها لمنع تسيير الحركة المرورية، والتواجد أمام مبنى مجمع التحرير لمنع تسيير العمل اليومى به، ما أدى إلى تعدد الشكاوى من المواطنين والمقيمين بالمناطق المحيطة والأجهزة الإدارية بالمجمع.

انتقلت قوات الشرطة إلى الميدان، وتم إسداء النصح للمعتصمين، غير أنهم تجمعوا بنهر الطريق وألقوا الحجارة والزجاجات على القوات، وتم إزالة الخيام التى يقيمون بها، وإحاطة المتجمعين بكردون أمنى وتم تسيير الحركة المرورية الطبيعية بالميدان وإعادة الأمور الطبيعية إليها، وعند انصراف القوات قاموا مرة أخرى بمعاودة إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على القوات.

وأوضح المصدر الأمنى، أنه بالرغم من مغادرة القوات للميدان بعد عودة الحياة الطبيعية له تجمع عدد من المتظاهرين وقاموا بإلقاء الحجارة على سيارتى ترحيلات تابعتين لمديرية أمن القاهرة تصادف مرورهما بشارع محمد محمود، حيث تمكن قائد إحدى هاتين السيارتين من الانصراف بسيارته، بينما لم يتمكن الآخر من الانصراف وقد أصيب بعد استيلائهم على السيارة ومحتوياتها ومنها بعض القيود الحديدية، وحاولت قوات الشرطة المتواجدة بشارع محمد محمود استعادة السيارة اللورى التى تم الإستيلاء عليها، حيث تصدى لهم المتظاهرون وحرقوا السيارة بعد إتلافها فى مشهد تناقلته كافة الشاشات التليفزيونية.

وأشار البيان، إلى أن قوات الشرطة تعاملت مع مثيرى الشغب، وسيطرت على الموقف وفرقت المتظاهرين إلى ميدان عبد المنعم رياض، وفتح ميدان التحرير للحركة المرورية مرة أخرى فى جميع الاتجاهات، وتم انصراف القوات ومغادرة الميدان.

وعقب انصراف القوات من الميدان عاد المتجمعون مرة أخرى وزادت أعدادهم، وقاموا بتكسير بلاط وبلدورات الأرصفة، وأحدثوا تلفيات بالواجهة الزجاجية لمبنى الجامعة الأمريكية وإتلاف عدد من السيارات وواجهات المحال التجارية بشارع محمد محمود فى محاولة منهم لتطوير الموقف للوصول إلى مبنى وزارة الداخلية واقتحامه.

وأكد مصدر أمنى أن التوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة القوات كانت بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس واستخدام الأساليب والوسائل التى حددها القانون لمواجهة هذه الأعمال التخريبية دون تجاوزها أو الخروج عنها، وجاء فى البيان تأكيد المصدر الأمنى على أن الشرطة لم ولن تستخدم أية أسلحة نارية أو خرطوش خلال تلك المواجهات، وكان استخدام الغازات المسيلة للدموع هو الحد الأقصى المسموح به فى هذه المواجهات.

وأضاف المصدر أنه فى مساء يوم السبت تصاعدت الأحداث إزاء إصرار بعض المتظاهرين على اقتحام وزارة الداخلية من محور شارع محمد محمود وبعض المحاور الأخرى المجاورة لها، حيث قاموا باستخدام قنابل المولوتوف الحارقة، وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على قوات الشرطة، حيث أصيب اثنان من جنود الشرطة بأعيرة نارية، كما أصيب آخران بطلقات خرطوش، بالإضافة إلى إصابة حوالى 26 من الضباط والمجندين بإصابات مختلفة (كسر بالجمجمة – جروح قطعية بالوجه والجسم)، واستمرت الهجمات المتكررة على قوات الشرطة الموجودة بشارع محمد محمود بصورة متتالية ومتعاقبة بقصد استنزاف قواتها بهدف اقتحام الوزارة، موضحا أنه إزاء إصرار مثيرى الشغب على تحويل شارع محمد محمود لساحة من الفوضى والعنف غير المبرر بهدف إحداث أكبر قدر من الإصابات بين رجال الشرطة، قاموا بالصعود لأعلى أسطح العمارات المطلة على الشارع وإلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش، وقامت مجموعة منهم بالتسلل إلى داخل إحدى المدارس الموجودة بشارع منصور للتعدى على القوات من خلالها، وتمكنت بعض أفراد الشرطة من الدخول للمدرسة، والقبض على (7) منهم وتمكن الباقين من الهرب.

كما ألقت مجموعة أخرى منهم زجاجات المولوتوف، وكرات النار المشتعلة على مبنى مأمورية الضرائب العقارية بتقاطع شارع محمد محمود وشارع منصور بجوار مبنى وزارة الداخلية، وقد تمكنت قوات الشرطة من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمبانى المجاورة بالرغم من محاولاتهم المستمرة فى إعاقة وصول سيارات الإطفاء، وهو ما دفع قوات الشرطة إلى إعادة استخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن محيط وزارة الداخلية، خاصة بعد أن قام بعض أهالى المنطقة بالتجمع والاحتكاك بالمتظاهرين دفاعاً عن ممتلكاتهم وبعض المحال التى تم التعدى عليها.

وأوضح المصدر، أن تلك الأحداث أسفرت حتى الآن عن إصابة (عدد 23 ضابطا، وعدد 81 مجندا)، من بينهم نائب رئيس قوات الأمن المركزى اللواء/ ماجد مصطفى نوح، والذى أصيب بطلقات خرطوش بكتفيه، ومنذ بداية الأحداث قامت الوزارة بإجراء اتصالات مع عدد من القيادات السياسية والشعبية والدينية لاحتواء الموقف وعدم تصعيده غير أن كل محاولاتهم للتعامل مع مجموعة المعتدين باءت بالفشل لعدم انتماء تلك المجموعة المعتدية لأى من الفصائل أو التيارات السياسية أو الحزبية المعروفة على الساحة أو بالميدان، بالإضافة إلى تسلح البعض منهم بأسلحة نارية وخرطوش وعدد من السنج والأسلحة البيضاء والحجارة والتى كان يتم إمدادهم بها من خلال عدد من راكبى الدراجات البخارية، مستغلين عدم تواجد أى قوات شرطية فى الميدان.

وأشار المصدر الأمنى، إلى أنه فى ضوء تلك الاتصالات التى كان آخرها فجر اليوم مع بعض الرموز الدينية بميدان التحرير، وتقديراً من وزارة الداخلية لحساسية الموقف وإثباتاً لحسن نواياها فقد صدرت التعليمات بسحب القوات من شارع محمد محمود على أن تتوقف الاعتداءات، ويتم عودة المجموعات المعتدية إلى الميدان دون أى تدخل من أجهزة الشرطة التى يقتصر دورها على حماية مبنى وزارة الداخلية، إلا أنه فى إصرار غريب وتصميم واضح وغير مبرر طورت تلك المجموعة من هجومها وتقدمت فى اعتداء مستمر بهدف اقتحام مبنى الوزارة فى هجمات متوالية ومستمرة حتى هذه اللحظة، وقد واكب ذلك أحداث مماثلة ومشابهة استهدفت عدداً من مديريات الأمن والمواقع الشرطية على مستوى الجمهورية أبرزها بالإسكندرية، حيث حاول بعض المتظاهرين اقتحام مبنى مديرية الأمن، وأصيب (6) من ضباط وأفراد الشرطة، كما أصيب (5) مواطنين، وتوفى آخر أثبت الفحص الطبى أن الوفاة كانت بسبب اصطدام جسم صلب بمؤخرة الرأس، وخلوها من أى إصابات بأعيرة نارية أو خرطوش، كما حاول بعض المتظاهرين اقتحام قسم شرطة الأربعين بمدينة السويس، وقاموا باقتحام مبانى حكومية مجاورة لمبنى القسم من بينهم نادى الشرطة والاستيلاء على سلاح آلى من أحد المجندين وطبنجة من أحد الضباط، وقد تم ضبط أحد المتظاهرين بحوزته فرد خرطوش خلال الأحداث.

وأكد المصدر، أنه فى هذا المجال تود وزارة الداخلية أن تعيد التأكيد على ثوابتها التى سبق أن أعلنتها مراراً وهى:

1. حق التظاهر السلمى مكفول للجميع، ولم يسبق أن قامت الشرطة بالتعرض لأى مسيرة أو اعتصام سلمى بميدان التحرير أو غيره من الأماكن طالما التزمت بالضوابط والمعايير القانونية للتظاهر والاعتصام السلمى، وبالنسبة لهذه الأحداث فإن قوات الشرطة تدخلت منذ البداية بعد توجيه النصح للمعتصمين بضرورة فتح وتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل مصالح الجماهير وعقب قيامهم بالتعدى على القوات والاستيلاء على أحد سيارات الشرطة وإحراقها.

2. إن قوات الشرطة لم ولن تستخدم أية أسلحة نارية أو خرطوش، وتعاملت مع مثيرى الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التى حددها القانون، ولم تتجاوز أو تخرج عنها رغم تعرض قوات الشرطة لإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليها، وتمكنت من ضبط عدد (116) من عناصر الشغب بالقاهرة، وعدد (46) بالإسكندرية، وعدد (29) بمدينة السويس.
3. إن سياسة وزارة الداخلية فى أعقاب الثورة هى عدم تواجد أى من قواتها بداخل ميدان التحرير خلال التجمعات والمسيرات والوقفات، وأن تأمين تلك الوقفات يقع على عاتق منظميها، حيث يقومون بمنع اندساس أى عناصر غريبة عنهم بمعرفة مايشكلونه من لجان على مداخل الميدان، غير أن تلك الأحداث وتصاعداتها، وشهادات بعض الشهود قد أثبتت أن هناك عناصر تحمل وتستخدم أسلحة نارية وخرطوش بقصد إحداث حالة من الفتنة وإثارة المشاعر ضد جهاز الشرطة، بهدف خلق مناخ من العنف والفوضى وزعزعة حالة الاستقرار مع قرب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد المصدر، إن ماشهدته تلك الأحداث من تلفيات عامة وخاصة وإصابات ووفيات بصورة غامضة تقوم حالياً الأجهزة المختصة بالتحرى عنها، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف خلفياتها وضبط مرتكبيها والمحرضين عليها، وتناشد الوزارة فى هذا الصدد كل من يمتلك سنداً أو دليلاً أو شهادة أن يتقدم بها لجهات التحقيق، كما تدعو الوزارة كافة القيادات الشبابية والحزبية والسياسية والدينية بتحمل مسئولياتهم الوطنية والتدخل الفورى لإعمال صوت العقل وإعلاء شعار مصر أولاً، للحفاظ على أمنها واستقرارها للتنسيق مع القوى المخلصة المتواجدة بالميدان بالتراجع والابتعاد عنهم، وعدم التداخل معهم لإظهار الأمور على حقيقتها وحتى يمكن لقوات الأمن التعامل مع تلك الفئة المسلحة التى تسىء وتشوه الصورة المشرقة للثورة المصرية.

وأكد، أن مصر وهى تبدأ فى تنفس رحيق الحرية والدخول فى انتخابات برلمانية نزيهة للمرة الأولى فى تاريخها، تدعو كافة أبنائها الأبرار لتغليب المصلحة العليا للبلاد والتوحد فى مواجهة قلة تحاول فرض سيطرتها على مقدرات هذا الشعب العظيم، وآماله السياسية باستخدام لغة السلاح والترويع، وأن جهاز الشرطة يسعى جاهداً بالتعاون مع أبناء مصر المخلصين فى حفظ أمن واستقرار المجتمع، ومنع استدراجه لهوية الفوضى والدمار، وهو ما يجب علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً للتصدى له ومواجهته دون تغليب أى مصالح أو اعتبارات خاصة.