البسطويسى: أحداث التحرير تسحب "الشرعية" عن قرارات العسكرى

أكد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الأحداث الدامية التى وقعت خلال اليومين الماضيين والدماء التى سالت مجدداً من شباب الثورة، تثبت أن المطلب الأكثر إلحاحا والشعار الأكثر صلاحية هو شعار الشعب يريد إسقاط النظام، مشدداً على أن الاعتداءات على المتظاهرين تدين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، وتسحب من المجلسين وما يصدر عنهما من قرارات أى شرعية، وتثبت أن النظام القديم لم يسقط وما زال يدير الأمور بهدف إعادة إنتاج النظام القديم بفلسفته فى الحكم وكل أدواته القمعية.

وقال البسطويسى، فى بيان رسمى له مساء الأحد: "لا أعتبر نفسى من اليوم أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة فى ظل هذا المسار، ما لم يتم تصحيحه بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل بالتوافق بين جميع القوى السياسية المشاركة فى الثورة ليتولى إدارة البلاد خلال فترة انتقالية حقيقية ومحددة المدة، مطالباً بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن جميع القوى التى شاركت فى الثورة، وتكون مهمتها إعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تؤدى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطى وتعبر عن الثورة وأهدافها، على وجه الخصوص.

وطالب البسطويسى، بتطهير جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الداخلية والقضاء والإعلام والحكم المحلى من الفاسدين والمتواطئين مع النظام السابق، وعزل جميع أعضاء الحزب الوطنى من العمل السياسى لمدة 5 سنوات، وتمكين شباب الثورة من تشكيل تنظيماته وأحزابه التى تعبر عنه ودعمهم من أجل مساعدتهم فى الوصول لعضوية المجالس المنتخبة باعتبارهم الطليعة التى دفعت ضريبة الدم فى سبيل الثورة والتغيير الديمقراطى.

وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية على المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد خلال ستة أشهر تجرى بعده انتخابات تشريعية ستنتج بالضرورة فى ظل هذا المسار مجالس نيابية تعبر عن الثورة وأهدافها وقادرة على الانتقال بالبلاد من الحكم الشمولى الذى يقوم على الإقصاء والتفرد بالرأى، وما نتج عنه من فساد إلى حكم ديمقراطى مبنى على أسس سليمة تضمن مساواة المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات.