وزير الاتصالات: تصويت المصريين بالخارج عبر السفارات ولن يكون إلكترونياً.. والحكومة تتحمل 20% فقط من تكاليف تطوير الإنترنت وتغييرات " بالمصرية للاتصالات " 18 يناير

أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيقوم بإجراء تغييرات على إدارة المصرية للاتصالات، وسيتم اختيار رئيس تنفيذى جديد فى 18من يناير، كما سيجرى تغييرات طفيفة على أعضاء مجلس الإدارة الذى ستنتهى مدته فى أغسطس المقبل.. وأشار سالم فى حواره لـ«اليوم السابع» إلى أن الحكومة المصرية ستتحمل نحو 20% من تكلفة الخطة القومية للإنترنت وذلك على هيئة تسهيلات وحوافز، وستدخل الخطة إلى مصر استثمارات 4.17 مليار دولار وستوفر 40 ألف فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن تصويت المصريين بالخارج سيتم عبر السفارات ولن يكون إلكترونياً، وأن دور الوزارة بالانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، يركز على استضافة قواعد بيانات الناخبين، وربط اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيا بالمحافظات واللجان، كما توفر أجهزة الحاسبات وخدمات «البرودباند» فائق السرعة، وكشف عن وجود دراسات لإطلاق خدمات الجيل الرابع.

ولفت وزير الاتصالات إلى الانتهاء من المسودة النهائية لتعديلات قانون الاتصالات وسيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال أيام، كما سيتم أيضا صرف تعويضات تقدر بـ100 مليون جنيه لشركات المحمول والإنترنت عن الخسائر المباشرة التى تعرضوا لها أثناء الثورة وذلك خلال أيام أيضا، وإلى الحوار..

ما أهم الأعمدة الرئيسية للخطة القومية للإنترنت؟
حسب الدراسات التى تم إعدادها فإن الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة ستتكلف 2.4 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، مما يزيد إجمالى الناتج المحلى للدولة بـ 4.17 مليار دولار، كما لن يقبل أحد من المتعاملين مع مصر من مستثمرين أو جهات أخرى التعامل والاستثمار فى البلاد دون وجود مخرجات لهذه الخطة، إذ إن الإنترنت لديه بعد تنموى وليس رفاهية فقط فهو إجبارى علينا نتيجة للتطور الطبيعى بالعالم، هناك متطلبات أساسية للمستثمرين حتى يأتوا للاستثمار فى مصر ضمنها توفير خدمات الإنترنت.
ولكننا لم نسبق أحدا ولم نتأخر كثيرا فضلا عن أن الأحداث الحالية لم تؤثر فى الخطة.

متى سيتم البدء فى تنفيذ الخطة؟
من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ الخطة خلال الربع الثانى من العام القادم، بعد أن يتم الاتفاق عليها، كونها تحتاج إلى قرارات سيادية من مجلس الوزراء لأن جهات كثيرة فى الدولة كانت مشاركة فيها، إلا أن هذه الخطة المقترحة والتى بدأ أول لقاء لمناقشتها الخميس الماضى سيتم الحصول على رد الفعل حولها من مناقشتها وبحثها مع خبراء قطاع الاتصالات خلال الشهرين القادمين حتى يتم الوقوف على المدخلات والمخرجات لها، كما أن الوزارة ترحب بأى أصوات معارضة أو أصوات لديها منطق كما سيتم الأخذ بجميع الاقتراحات التى تفيد فى تنفيذ الخطة.

ما الجهات التى ستقوم بتمويل الخطة القومية للإنترنت؟
- الجهات والهيئات والشركات غير الحكومية ستقوم بتمويل 80% من المبادرة، أما الحكومة فستتحمل 20% منها، وذلك على هيئة تسهيلات وحوافز، لأننا لا نريد تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية خلال الأعوام القادمة، إذ إن هذا المشروع على المديين المتوسط والبعيد سيحقق أرباحا كبيرة، وهو أمر محسوب داخل الدراسة سواء من ناحية البنية الأساسية أو مشاركة الشركات، فضلا عن أن الخطة ستتم على مرحلتين، الأولى تبدأ من العام القادم وحتى عام 2015 كمرحلة أولى، ثم المرحلة الثانية والتى تنتهى عام 2020.

هل هناك شراكة مع جهات دولية فى إعداد الاستراتيجية؟
شارك فى إعداد الدراسة حول الاستراتيجية البنك الدولى وإحدى الشركات الألمانية، ولكن على رأس الاثنين فرق العمل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى يمتلك فريقا من الشباب المدربين كانوا مسيطرين على الدراسة فى المراحل النهائية، وهو مكسب كبير لنا كما أنهم سيكونون مسؤولين عن الاستراتيجية منذ بدايتها وحتى التنفيذ.

ما حجم السرعات التى تسعى الاستراتيجية إلى توفيرها للمستخدمين؟
- المستخدم المشترك بخدمة الـADSL بسرعات 512 ك سيتم رفع هذه السرعة إلى 2 ميجا/ث وبنفس سعر الاشتراك العادى له.

كم فرصة عمل ستوفرها الاستثمارات الجديدة فى الإنترنت؟
- ستوفر الاستثمارات 40 ألف فرصة عمل للشباب على مدار الأربع سنوات القادمة، بواقع 10 آلاف شاب كل عام وذلك حسب الدراسات.

مشغلو شبكات المحمول قالوا إن نجاح الخطة القومية للإنترنت مرهون بوجود كابلات فايبر وتوافر ترددات، هل سيتم السماح لهم بتوصيل الفايبر وهل تتوافر الترددات؟
- كل حاجة محسوبة داخل الخطة، ويتم بحث الترددات وكابلات الفايبر من ضمن المقترحات غير أن الجهات السيادية يكون لها رأى فى هذا الإطار.

ما رأيك فى تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول تردى خدمات شبكات المحمول خلال الأشهر السابقة؟
- بالفعل كان هناك سوء خدمة بشبكات المحمول منذ الـ3 أشهر السابقة، ولكن هذا الأمر تحسن كثيراً، بعد الاجتماع بمسؤولى الشبكات الثلاث أكثر من مرة لبحث هذا الموضوع ونقوم حالياً بإصدار تقرير شهرى يصدر بصفة دورية عن جودة الخدمة، إذ إن الشركات تهتم بزيادة المشتركين والإقبال على خدماتها، لكن الوزارة لن تسمح بأن يكون ذلك على حساب جودة الخدمة.

بالنسبة لأزمة المصرية للاتصالات هل ستحدث تغييرات بإدارة الشركة؟
- مدة الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات محمد عبدالرحيم ستنتهى فى 18من يناير بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، حيث جدد له وزير الاتصالات السابق الدكتور طارق كامل لمدة عام، ولكننى لن أجدد له مرة أخرى لأن طبيعة المرحلة تقتضى ذلك، ويجب أن يحدث تغيير، بصرف النظر عما حدث خلال الشهرين السابقين، فهو رجل من أبطال الشركة وذو قيمة عالية وعمل بها منذ تخرجه فى كلية الهندسة.

من سيكون الرئيس التنفيذى القادم للمصرية للاتصالات؟
- سيتم الإعلان عن خلو هذا المنصب وسيتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لاختيار رئيس تنفيذى للشركة من بين المرشحين، والرئيس التنفيذى القادم سيكون معه الطاقم المعاون لنوابه الجدد، كما سيتم اختيار عدد من نوابه فى المراكز القيادية من أبناء الشركة وذلك بتصعيد بعض الكفاءات بها، وسيتم ذلك بشفافية ومن خلال الامتحانات ولن أقوم بتعيين أحد من المسؤولين بنفسى مثلما حدث فى وزارة الاتصالات وبعض القطاعات التابعة لها، كما سيتم تكليف رئيس الشركة الجديد بحل المشكلات القائمة بالشركة جذرياً، وسنظل وراءها حتى يتم القضاء عليها وسيكون هذا الأمر أول تكليف للرئيس الجديد.

وبالنسبة لمجلس الإدارة؟
- بالنسبة لمجلس الإدارة ستحدث تغييرات طفيفة، إذ إنه إلى حد كبير يقوم بواجباته، ولكن مدته ستنتهى فى أغسطس القادم، إلا أن الوضع الحالى بالشركة يتم التعامل معه بديناميكية كبيرة جداً، كونها أكبر شركة فى البورصة المصرية والاستقرار بها أمر أساسى، ويجب أن يكون هناك متغير واحد فى الوقت الحالى.

ما رأيك فيما يقال عن وجود فساد داخل المصرية للاتصالات، وهل قمت بفتح تحقيق فى هذا الأمر؟
- أى قضايا فساد فى الوزارة سواء تم اكتشافها أو إرسالها من مجهول نرسلها فوراً إلى الجهات الرقابية فى نفس اليوم، وعندما يأتى إلىّ أى مستندات ضد أى من المسؤولين لا يمر نصف ساعة ويتم إرسالها إلى النيابة العامة، إضافة إلى أن النيابة تحقق حالياً فى بلاغات خاصة بقضايا فساد بالشركة المصرية للاتصالات، ولكن لم يظهر حتى الآن شىء سلبى ضد أى من المسؤولين أو تورط أحدهم فى قضايا فساد، ولكن إذا ثبت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الأمر إذ إنه لا أحد يستطيع التستر على فساد.

بالنسبة لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، هل يمكن أن توضح لنا كيف سيتم التصويت؟
- بصفتى الشخصية لمشاركتى فى بعض الاجتماعات الخاصة بهذا الأمر بمجلس الوزراء، فإن موقع اللجنة العليا للانتخابات يحتوى على جزء لتصويت المصريين بالخارج، ولكن لا يستطيع أحد من الناخبين أو المواطنين بمصر الدخول عليه، ويقوم المصرى المغترب فى الخارج والذى يمتلك بطاقة رقم قومى صادرة فى 27 من سبتمبر الماضى ومسجل بلجنته بمصر بملء استمارة بياناته الشخصية مثلما يحدث فى الداخل، ثم بعد إرسالها يتم حذف اسمه من مصر ويوضع فى القنصلية أو السفارة التابع لها فى الخارج ويتم تنبيهه بأنه لا يستطيع الانتخاب داخل جمهورية مصر العربية، وأن لجنتك الانتخابية بالقنصلية التابعة لبلدك، ثم يذهب إليها يوم الانتخابات مثلما يحدث داخل البلاد بالضبط.

إذن ما هو المسمى لها حاليا، هل هو تصويت إلكترونى أم تصويت للمصريين بالخارج؟
- تصويت المصريين فى الخارج

ما هى المراحل التى ستطبق على المصريين فى الخارج؟
- إذا كانت دائرة المصرى المغترب فى الخارج بالقاهرة ستكون فى المرحلة الأولى للانتخابات وهى تطبق فى 9 محافظات، منها القاهرة، ثم تأتى محافظات المرحلتين الثانية والثالثة.

ما هو الدور الفنى لوزارة الاتصالات فى الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب؟
- وزارة الاتصالات دورها فى الانتخابات، هو استضافة قواعد البيانات الخاصة بالناخبين والمرشحين وربط اللجنة العليا للانتخابات باللجان، وتشغل خدمة دليل 140 للتعريف بالدوائر الانتخابية، وعمل الدعم الفنى الكامل للجان الانتخابية على مستوى مصر، من خطوط ربط الحواسب والإنترنت فائق السرعة «البرود باند»، وكل ما يتعلق من تجهيزات إلكترونية، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

عند توليك مسؤولية الوزارة أعلنت أن الشركات المتوسطة والصغيرة ستكون من أهم أولوياتك ماذا قدمتم من دعم لهذه الشركات؟
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع واحد، وبالتالى عندما كانت هناك مشروعات من حق شركات القطاع أن تشارك فى تنفيذها، قمنا بالاتفاق مع الشركات الكبيرة فى القطاع، على أن يكون تنفيذ أى مشروعات من خلال مناقصات مطروحة لهم فى الوزارة، بضرورة مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة، إذ إن القانون يمنع الوزارة من إعطاء مناقصات مباشرة لهم.

لماذا توجهت وزارة الاتصالات نحو أفريقيا حاليا؟
- لابد أن نعترف بأننا قصرنا فى حق أفريقيا خلال السنوات السابقة، وحاليا هناك استراتيجية لعودة التعاون بين مصر وأفريقيا ووضع العلاقات فى نصابها الصحيح، وبالتالى عودة مصر لمكانتها فى أفريقيا، من خلال محاور سياسية واقتصادية ودولية، فالمحور السياسى يركز على تبادل المعلومات والمعرفة مع الدول الأفريقية بدون أى طلبات منهم والمكاسب سياسية، إذ إنهم كانوا يشعرون ببعد مصر عن أفريقيا، وقالوا لى: لماذا تقولون مصر وأفريقيا؟ «بطلوا حكاية مصر وأفريقيا»، لذا نحن حاليا نذهب إليهم ونستضيفهم بمصر ونقدم لهم برامج ودورات تدريبية مكثفة.

بماذا تفسر انخفاض أرباح شركات الاتصالات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى مقارنة بما حققوه من نفس الفترة العام الماضى؟
- الاضطرابات الأمنية المصاحبة لثورة يناير أثرت على بعض شركات القطاع خاصة من الجزء الخدمى، منها شركات الاتصالات، بسبب عمليات سرقة الكابلات ومحطات المحمول التى تم تكسيرها وضرب السياحة، إضافة إلى انخفاض مكالمات التجوال الدولى، ولكن فى نفس الوقت هناك قطاعات أخرى بالوزارة زاد العمل بها مثل شركات «الكول سنتر» وزيادة مشتركى الإنترنت لمشغلى شبكات المحمول والأرضى، كما أن جميع الخسائر التى تعرضت لها شبكات الاتصالات سيتم تعويضها أثناء موسم الانتخابات، مثل خدمات الرسائل القصيرة «إس إم إس»، التى يعتمد عليها فى الدعاية الانتخابية وخدمة دليل 140، إذ إنها تحقق عائدات جيدة للمصرية للاتصالات.

وماذا عن قانون الاتصالات، هل انتهيتم من وضع المسودة النهائية له؟
- نعم، وسيعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوع أو عشرة أيام، وهو يأخذ دوره حاليا، ثم بعد ذلك سيتم عرضه على المجلس العسكرى، وهو الذى يقرر سواء يطلع بيه مرسوم أو عرضه على مجلس الشعب القادم.

ما هو التعديل المقترح للمادة 67 والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع خدمات الاتصالات عن المواطنين؟
- التعديل المقترح لهذه المادة يقول إن الوحيد الذى له الحق فى قطع خدمات الاتصالات هو رئيس الجمهورية بأمر كتابى بعد تصديق مجلس الوزراء عليه، على أن يكتب تقريره عن الأسباب التى دعته لذلك فى مدة أقصاها 30 يوما قبل عرض هذا الأمر على مجلس الشعب.

وماذا عن قانون حرية تداول المعلومات؟
- تعمل الوزارة حاليا من خلال لجنة تحديث الصناعة على 6 قوانين حاليا إلى جانب قانون الاتصالات ضمنها قانون حرية وتداول المعلومات.

متى سيتم طرح خدمات الجيل الرابع بمصر؟
- الجيل الرابع ذكر فى استراتيجية الإنترنت، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى سيقوم بزيارة إلى ألمانيا ببرلين خلال أيام لرؤية كيفية تطبيق الجيل الرابع فى مصر، وذلك بعد دعوته من قبل إحدى الجهات العلمية هناك، إلا أن هذا الأمر مازال قيد الدراسة لأن هذه التقنية غير منتشرة فى العالم.

متى سيتم تعويض شركات المحمول عن الخسائر المباشرة من قطع خدمات الاتصالات أثناء الثورة؟
- ندرس هذا الأمر حاليا والأموال موجودة بوزارة المالية وتقدر بـ 100 مليون جنيه لجميع شركات الاتصالات والإنترنت، ومصرح بها وسيتم الانتهاء من هذا الأمر، وإعطاء المستحقات إلى الشركات ربما خلال أيام.