محمد جرامون يكتب: يا رجال المجلس العسكرى انتبهوا

التاريخ يكتب الآن يا سيادة المشير ويا رجال المجلس العسكرى، وعندما نقلب صفحات التاريخ نجد أمامنا صفحتان صفحة ناصعة البياض تسجل المواقف المشرفة والمخلصة للوطن وتسطر الأمجاد لتترك ميراثاً عظيماً لصاحب تلك المواقف يفتخر بة الأبناء والأحفاد وصفحة أخرى سوداء لمن خانوا الوطن وأفسدوه ونهبوة وتركوا ورائهم حملاً ثقيلاً وعاراً مشيناً لأبنائهم وأحفادهم.

يا سيادة المشير لم ولن يستطيع أحد أن ينكر دورك أنت ورفقائك من رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حماية الثورة والانحياز لها وعدم الانصياع لأوامر الرئيس المخلوع بضرب الثوار وهذا رصيد لديكم عندنا وسيُكتب فى صفحات تاريخ مصر ناصعة البياض ومنذ لحظة نزولكم إلى الشارع أثناء الثورة راهن الشعب عليكم وعلى وطنيتكم، وهو ما ظهر فى استقبال الثوار لكم وكنتم عند حسن ظننا بكم وحسن الظن هذا هو ما دفعنى لكتابة رسالتى إليكم، رغم أن هناك الكثير مما حدث خلال الأشهر الماضية تدعوننى لفقد هذه الثقة، ولكننى ما زلت أُراهن على هذه الثقة.

فهناك العديد من التساؤلات والاتهامات والمطالب التى تثار داخل الشارع المصرى وتستلزم توضيحا قاطعا لإزالة أى لبس وسرعة لتحقيق المطالب ومنها. أولاً لماذا هذا البطء الرهيب فى محاكمة الرئيس المخلوع ورجاله قاتلى شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ، هؤلاء القتلة الفاسدين الذين أفسدوا البلاد ونهبوا ثرواتها و أذلوا شعبها وأفقدوها ريادتها وجعلوها فى ذيل الأمم.

ثانياً ما هو السبب الحقيقى لعدم تحقيق الأمن داخل الشارع المصرى وترك البلطجية ومثيرى الفتن يمرحون فى البلاد مهددين سلامته رغم ثقتنا بقدرتكم على حماية الأمن الداخلى ولا يقول أحد أن الأمن الداخلى ليس دوركم فأنتم من تحكمون البلاد الآن وبيدكم اتخاذ القرارات التى تحمى أمن البلاد، الأمر الذى يدعونا للاستغراب من هذا التقاعس الذى يصل لحد التعمد لترك هذا الانفلات الذى يروع الشارع المصرى.

ثالثاً لماذا الإصرار على بقاء عصام شرف وبعض الوزراء الذين أثبتوا فشلهم رغم أن الظروف التى تمر بها البلاد لا تتحمل ذلك وما أحوجنا إلى حكومة ثورية تكن لديها رؤية واضحة تجمع بين الحزم والقدرة على الإقناع و التعامل بشفافية معنا أم أنكم وجدتم فى شخصيه شرف الضعيفة، مرادكم فهو لن يجرؤ على مخالفة أى قرار أو الاعتراض على أوامركم.

رابعاً لماذا الإصرار على تحويل المدنين إلى المحاكمات العسكرية رغم تأكيدكم أكثر من مرة بعدم تكرار هذا الأمر وأن المدنى سيحاكم أمام قاضية الطبيعى فهل هذه رده عن تحقيق العدالة والديمقراطية.

خامساً لماذا الإصرار على تنفيذ وثيقة (السلمى) والتى تجعلكم دولة فوق الدولة، وأنتم تعلمون جيداً أن الشعب الذى أسقط الطاغية ورجاله لن يقبلو ذلك وهو ما يدفع البلاد إلى الدخول فى صراع كبير لن تُحمد عقباه وجعلكم طرفا فى صراع أنتم فى غنى عنه فأنتم حماة الوطن ولستم رجال سياسة.

سادساً لماذا هذا التاخير الدائم فى تحقيق مطالب الثورة والثوار طالبنا بحل الحزب البائد والمجالس المحلية فلم تستجيبوا وتم حلهم بحكم قضائى طالبنا بمحاسبه الفاسدين وإنشاء جهاز لمكافحة الفساد فلم تستجيبوا طالبنا بإصدار قانون الغدر ولم تستجيبوا حتى جاء الحكم القضائى بالمنصورة باستبعاد نواب الوطنى السابقين بعد السماح لهم بالترشح وتكوين القوائم مما سيشعل الفتنه وسيحدث مالا يحمد عقباه.

سابعاً طالبنا بإعلام رسمى مستقل وحر ولم يحدث واستمرت حالة التضليل كما كانت عليه فى عهد المخلوع وتم إغلاق قنوات تتفاعل مع الشارع وتكشف الحقائق، وتهديد قنوات أخرى بالإغلاق والسماح لبث قنوات جديدة فاضحة على النايل سات تبث الرذيلة والخلاعة.

ثامناً من هم المستشارون الذين تلجئون إليهم للمشورة فى الأمور المتعلقة بمصير الوطن والتى على أساسها تبنون قراراتكم والتى دائما ما تأتى عكس رغبه الشارع السياسى وغالبية القوى السياسية، ولماذا لا يتم إجراء حوار حقيقى مع كل القوى السياسية الفاعلة فى الشارع المصرى للتعرف على رؤيتهم فى حل كل قضايا المجتمع والخروج برؤية واضحة ومحددة تكون مقبولة من الغالبية العظمى.

يا رجال المجلس العسكرى لقد أعلنتم منذ تحملكم المسئولية أنكم لا تريدون البقاء فى السلطة وتنتظرون بفارغ الصبر اليوم الذى تسلمون فيه السلطة لرئيس وبرلمان منتخب فماذا يمنعكم إذا ًمن تحقيق المطالب السابقة.

يا سيادة المشير أنت ورفقاؤك من رجال المجلس العسكرى لقد قام الشعب بثورته وأعطاكم توكيلا لإدارة شئون البلاد ومنحكم الشرعية الثورية التى تمنحكم حرية اتخاذ أى قرار أو قانون يصب فى مصلحة الوطن فلماذا لا تنحازون لمطالب الشعب، يا رجال المجلس العسكرى صفحات التاريخ المصرى ناصعة البياض التى ستكتبكم بأحرف من نور تناديكم لتحقيق مطالب الشعب والانحياز الدائم له فهل أنتم مجيبون؟