ليس الإخوان وحدهم ولكن معهم أنصار التيار الدينى، ولن تكون الجمعة الأخيرة، فسوف يتلوها جمعات وجمعات، ربما يتلوها عصيان مدنى من جانبهم، كما قال دكتور محمد سليم العوا المرشح للرئاسة، وربما يتلوها ما هو أكبر وأكثر من ذلك كما قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى.
فالأمر ليس له علاقة الآن بتوازن الحقوق بين القوى السياسية وبين المجلس العسكرى، ولا علاقة له من جانب آخر بتوازن الحقوق بين الإخوان ومناصريهم وبين بقاقى القوى السياسية والاجتماعية، ولكنه الآن له علاقة مباشرة باستعراض القوة الذى يتصور أصحابه أنهم فى هذه الحالة يمكن أن يرثوا البلد بعد مبارك.
هل هذا يعنى أننى مع أن يكون المجلس العسكرى سلطة فوق الدستور، أو أن يستقل بنفسه كأنه دولة داخل الدولة، وذلك تحت شعار حماية الشرعية الدستورية والدولة المدنية؟
بالطبع لا وألف لا.
لكن هذا لا يعنى -كما كتبت بالأمس- أن أساند الإخوان ومناصريهم؟
بالطبع لا وألف لا.
هل هذا يعنى مساندة أى قوى سياسية خلفيتها استبدادية؟
لا وألف لا.
ومن ثم فليس من حق الحلف الدينى احتكار الدستور والبلد، إذا حدث وحصلوا على الأغلبية البرلمانية، ويحكمون إلى ما شاء الله، أو يتداولون الحكم فيما بينهم وبين أنصارهم. وننتقل كما كتبت وكتب وقال غيرى من استبداد شبه عسكرى إلى استبداد دينى، ننتقل من سلطة حاكمة كانت تحكمنا بالحديد والنار، لأنها كانت تعرف مصلحتنا أكثر منا على امتداد أكثر من ستين عاماً، إلى سلطة دينية تريد حكم البلد باسم الله عز وجل وباسم الإسلام.
هل هذا يعنى موقفا ضد تيار بعينه؟
لا، هو موقفى المنشور منذ أكثر من ربع قرن ضد أى استبداد أياً كان نوعه، عسكريا أو دينيا أو أيديولوجيا.
