تقرير لمركز المعلومات: 83.7% زيادة فى مخصصات الدعم خلال 5 سنوات

أكد تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن قضية الدعم تعد أحد أهم القضايا المؤثرة ومحل الجدل فى حياة الدول، باختلاف أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقال التقرير، إنه على الرغم من تحقيق أنظمة الدعم فى مصر لفوائد ومزايا للأسر الفقيرة وللفئات غير القادرة، إلا أنها تعانى من أوجه قصور عديدة، وهناك إجماع بين الحكومة والدوائر الاقتصادية المختلفة على ضرورة إصلاح أنظمة الدعم فى مصر وزيادة كفاءتها سواء كان هذا الدعم موجه للسلع أم الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت خلال 5 سنوات بنسبة بلغت 83.7%، وذلك من العام المالى 2005/2006 إلى عام 2011/2012، وهى ما تعد نسبة كبيرة للغاية، وأرجع التقرير ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال موازنة العام المالى الحالى إلى 157.8 مليار جنيه مقابل 126.6 مليار جنيه عام 2010/2011، إلى ارتفاع قيمة دعم الطاقة والبالغة 95.5 مليار جنيه، مقابل 67.7 مليار جنيه عام 2010/2011.

وأشار التقرير إلى أن الدعم يعد أحد أهم أوجه الدور الاجتماعى الذى تتبناه الحكومة، وتعتمد فى هذا المجال على محورين رئيسين، أحدهما - وهو الأكثر انتشاراً وقدماً - يتمثَّل فى نظام الدعم الرسمى والذى يتم تقديمه من قِبل الحكومة، وتهدف من خلاله تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول مختلف السلع والخدمات من الإسكان، والتعليم، والصحة وغيرها للأفراد الأكثر فقراً بأسعار مناسبة.

أما المحور الثانى، فيتمثَّل فى الدعم غير الرسمى، وهو ذلك الدعم الذى يتم تقديمه وإدارته بواسطة الأفراد متمثلاً فى الهيئات والجمعيات الأهلية.

وقد شهدت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2005/2006 – 2010/2011) حيث بلغت حوالى 126.6 مليار جنيه عام 2010/2011، مقارنةً بحوالى 68.9 مليار جنيه عام 2005/2006، محققا ارتفاعا بحوالى 83.7% مقارنة بعام 2005/2006، وقد بلغت قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة عام 2011/2012 حوالى 157.8 مليار جنيه بارتفاع 24.6% عن عام 2010/2011، وترجع هذه الزيادة بشكل كبير إلى زيادة الدعم المخصص للمنتجات البترولية.

واستحوذ الدعم على حوالى 87.9% من إجمالى قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عام 2010/2011 مقارنةً بحوالى 90.9% عام 2009/2010، يليه المزايا الاجتماعية التى مثلت حوالى 5% من إجمالى قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عام 2010/2011، مقابل 4.4% عام 2009/2010، أما فى موازنة عام 2011/2012، فقد مثل الدعم حوالى 84.3% من إجمالى قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بينما مثلت المزايا الاجتماعية حوالى 8.7%.

وأوضح التقرير أن بنود الدعم تتعدد لتتضمن قسمين رئيسين وهما، الدعم السلعى والذى يتضمن دعم الخبز والسلع التموينية ودعم المواد البترولية، ودعم الخدمات، والذى يشمل بنودا مختلفة من أهمها دعم إسكان محدودى الدخل ودعم فائدة القروض الميسرة، ودعم التأمين الصحى للطلاب وغيرهم، وقد مثل الدعم السلعى حوالى 86.1% من إجمالى قيمة الدعم فى موازنة عام 2011/2012، مقابل 82% عام 2010/2011.

وارتفعت نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى الناتج المحلِّى الإجمالى لتبلغ إلى 9.2% خلال عام 2010/2011 مقارنةً بنحو 8.5% خلال عام 2009/2010، أما فى موازنة العام المالى 2011/2012، فقد بلغت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى الناتج المحلى الإجمالى حوالى 10% بارتفاع 0.8% مقارنة بعام 2010/2011.