انقسام بين العمال حول قرار "البرعى" باستمرار مجالس النقابات العامة

الأحد، 20 نوفمبر 2011 05:57 م
انقسام بين العمال حول قرار "البرعى" باستمرار مجالس النقابات العامة الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انقسمت القيادات النقابية المستقلة والتابعة للاتحاد العام حول قرار وزير القوى العاملة باستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية، وقال جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، إن ما حدث اليوم هو انتصار للعمل النقابى، والنقابات العامة ومجالس إداراتها، وانتصار للحق على حد قوله، معلنا إلغاء الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها اليوم أمام مجلس الوزراء بعد استجابة البرعى لمطالبهم.

وفى نفس السياق انتقد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ورئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، قرار البرعى، مؤكدا رفضه لهذا القرار وسعيه لمقابلة البرعى لمناقشته.

وقال الكابتن مالك بيومى رئيس النقابة المستقلة للطيارين المدنيين ووكيل الاتحاد المستقل، وعضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد العام، "كيف يخبرنا البرعى بعدم تدخله فى شئون اللجنة، وبعدها بيومان يصدر قرارا بالإبقاء على مجالس إدارات النقابات العامة، والتى سوف تنتهى دورتها الباطلة بحكم قضائى يوم 28 نوفمبر الحالى".

وكان الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة أصدر قرار وزاريا باستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة العمالية لمدة 6 شهور، بناء على مقترح قدمه رؤساء 18 نقابة عمالية عامة، اجتمع بهم البرعى ظهر اليوم، لمناقشة مطالبهم حتى يتم اجراء الانتخابات العمالية، ومن المقرر أن تعقد الجمعيات العمومية للنقابات اجتماعاتها الأسبوع المقبل لإقرار ما اتخذه الوزير.

وقال البرعى لرؤساء النقابات، إنه من الصعب إجراء الانتخابات العمالية فى هذا التوقيت، "لو قمنا بإجرائها لن نجد القضاة الذين سيشرفون عليها، مما يؤدى إلى الطعن عليها، وإبطالها، مؤكدا لهم أنه لم يصدر قرار بحل النقابات، وأن مجلس الإدارة سوف يستمر كما هو لحين إجراء الانتخابات النقابية".

وأكد البرعى، أن هذا القرار يخص النقابات ولا يخص إطلاقا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل، بناء على أحكام قضائية باتة ونهائية، أما النقابات العمالية فقد قرر الوزير أن تستمر فى عملها بتشكيلات مجالس إداراتها، لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات العمالية التى يتعذر إجراؤها فى موعدها تحت إشراف القضاء، نظرا لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلسى الشعب والشورى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة