أول بيان جماعى للقوى السياسية بعد أحداث التحرير.. سياسيون وكتاب وثوار يطالبون المشير بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتولى إدارة البلاد.. وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

وقعت 68 شخصية عامة و11 من شباب الثورة على خطاب للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمطالبته بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمته بصلاحيات كاملة وتضم شخصيات تعبر عن روح الثورة، فيما يظل المجلس العسكرى، رئيساً وأعضاءً، فى أداء دورهم المؤقت بالمرحلة الانتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة.

وشدد الموقعون على البيان، ومن بينهم علاء عبد المنعم وعبد الله السناوى وبهاء طاهر وحسن نافعة ومحمد أبو الغار وجورج إسحق ومحمد نور فرحات وهانى سرى الدين، وعبد الجليل مصطفى وعلاء الأسوانى ووحيد حامد، على أن تتولى الحكومة مسئوليتها لمرحلة انتقالية محدده سلفاً يتم فيها إنجار المهام الأساسية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة، وفى مقدمتها إعداد الدستور الجديد، من خلال جمعية تأسيسية تمثل كافة قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقاً للمعايير والآليات التى تتوافق عليها القوى السياسية.

واتفق الموقعون على أن تدير حكومة الانقاذ البلاد فى خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه، وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطات السياسية فى البلاد، وفى مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة فى الدستور، على أن تنتهى صلاحيات المجلس العسكرى بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية.

ويلى انتخاب الرئيس إجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور الجديد الذى سوف يحدد طبيعه تكوين المجلس التشريعى الجديد، بما فى ذلك حسم قضايا مثل تمثيل العمال والفلاحين وكوتة المرأة، والأعضاء المعينين.

وشدد الموقعون على ضرورة إجراء حوار وطنى شامل حول الوثيقة التى قدمها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء تشترك فيه كل القوى السياسية والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للوصول إلى توافق وطنى حقيقى حول المبادئ الأساسية للدستور المنشود لحماية الحريات الأساسية وديمقراطية النظام الجديد وحول المعايير العامة لاختيار أعضاء لجنة وضع الدستور لضمان تمثيل كافة فئات المجتمع وقواه السياسية، بجانب إعادة صياغة المادتين 9،10 من الوثيقة لضمان مدنية الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية.

وأعرب الموقعون عن توقعاتهم بأن يتجاوب "طنطاوى" مع المطالب السابقة بروح وإيقاع يتناسب مع هذا الإلحاح ، ومع الدور الوطنى الإيجابى الذى لعبه المجلس فى مساندة الثوره المصرية، معلنة ترحيبها بالحكم القضائى الصادر بحق المصريين فى الخارج بالتصويت، داعية إلى ضرورة القبول الواضح بوجود رقابة مدنية دولية على الانتخابات، إلى جانب الرقابة الداخلية من منظمات المجتمع المدنى المصرية، تأكيداً لنزاهة الإنتخابات وشفافيتها.