نيويورك تايمز: اقتصاد مصر يتجه نحو الهاوية

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" حال السياحة فى مصر حاليا بـ "بالمؤسف"، ونقلت عن عمرو العزبى، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، إن ما يقرب من 15 مليون سائح زاروا مصر فى عام 2010، وهو رقم قياسى، ولكن الأرقام كانت قبالة بنسبة 42% خلال شهر سبتمبر من هذا العام، مع حوالى 3 مليارات دولار فقدوا، فإنها حتمًا يعود الانهيار مرة أخرى بعد أعمال الشغب الدورية.

أضاف العزبى "الناس كانوا سعداء بالنسبة لما حدث، لكنهم قالوا :"لا تحدثونا عن الثورة"، لا يمكنك بيع مصر من خلال ميدان التحرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا من اللوم عن الضائقة الاقتصادية فى مصر، تقع على عاتق الحكومة الانتقالية، التى تقدم تقاريرها إلى المجلس العسكرى الحاكم، ولم تضع فى اعتبارها أن العديد من رجال الأعمال الذين خدموا فى حكومة مبارك يجلسون فى السجن، ويترددون فى التوقيع على مشاريع جديدة.

وقال هشام فهمى، الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية، "الشريط الأحمر العادى زاد احمرارًا"، موضحا أن الوضع الاقتصادى فى مصر لم يشهد أى تغيير ملموس، عند المقارنة بالثورات فى ليبيا وتونس.

ونقلت الصحيفة عن صاحب أبل "جمال" بمنطقة الأهرامات كان يؤجرها فى رحلات الأجانب حول الأهرامات قبل الثورة، لكنه باع 3 من الـ 5 جمال للجزار بعد تدنى وضع السياحة إبان ثورة 25 يناير.

أضاف صاحب الإبل "فرج أبو غنيمة" للصحيفة أن السياح الذين كان يتوافدون لمصر بالملايين سنويا، الآن لم ير منهم إلا القليل، وأصبحت عربات الخيول واقفة وغير مستغلة، إضافة إلى توقف متاجر العطور.

ونقلت الصحيفة عن أبو غنيمة قوله "لا يمكننا كسب ما يكفى لإطعام أنفسنا، ناهيك عن الخيول والجمال التى تتطلب الطعام يوميا"، مشيرا إلى أن الثورة جميلة فى حد ذاتها لكن لم يتصور أحد عواقبها غير الذى تضرر منها.

وذكرت الصحيفة أنه بعد 8 أشهر منذ أطاح الشعب المصرى بالرئيس حسنى مبارك، هناك كآبة على نطاق واسع، وتعانى مصر من ركود بشع، واقتصادها يتجه نحو الهاوية، فى حين ترفض الحكومة المؤقتة هذه الإشارات.

ويعتمد على السياحة ما يقرب من 15 مليون شخص تقريبا، ولا يزال هناك حالة من الفوضى والإضرابات المتكررة من قبل العمال فى كافة المصالح الحكومية.

ووفقا لأرقام البنك المركزى مصادر الدخل لاتزال ثابتة مع استثناء السياحة، لكن عائدات قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج مستقرة أو متزايدة.

وأشارت الصحيفة أن النشاط الاقتصادى وصل إلى طريق مسدود لشهور عدة، والنمو المتوقع هبط إلى أقل من 2% هذا العام، وارتفعت معدلات البطالة الرسمية إلى ما لا يقل عن 12%.