ننشر نص مقترح "المصريين بالخارج" لتنفيذ حكم أحقيتهم فى التصويت

أكد محمد ريان، نائب رئيس اتحاد العاملين المصريين فى الخارج، لـ"اليوم السابع"، أن الخطة التنفيذية المقترحة من قبل الاتحاد لوضع الحكم القضائى الصادر بتمكين المصريين فى الخارج من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة موضع التنفيذ تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى: تجميع البيانات الخام الأساسية الخاصة بمن لهم حق الانتخاب من المصريين المقيمين بالخارج، والثانية: إدماج وتجهيز هذه البيانات فى قاعدة بيانات الناخبين القومية، بما يسمح بتحديث القاعدة وجعلها تدير أمور الناخبين بالداخل والخارج، طبقا لتسلسل موحد وسلس، ينتهى بإنتاج جداول الناخبين بالداخل والخارج وفق إجراءات موحدة تختصر الوقت والجهد وتضمن الدقة، وفى الوقت نفسه تتم طبقا لما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية، وبالشكل الذى يسهل إجراءات الانتخابات فى كل مراحلها، قبل وأثناء وبعد التصويت، والثالثة: مرحلة التصويت داخل السفارات والقنصليات ومقار نوادى الجاليات المصرية بالدول المختلفة والعد والفرز وإظهار النتائج بعد التصويت.

وقال ريان، إن الخطة لها أهداف تتمثل فى استثمار الموارد المتاحة لدى الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للانتخابات، والجهد الذى بذل خلال الفترة الماضية والبناء عليه، وذلك بالاعتماد على الحلول التى تقدمها تكنولوجيا المعلومات، لضمان أعلى مستوى من الدقة فى إجراءات العملية الانتخابية للمصريين فى الخارج، بما يجعلها معبرة عن الواقع الفعلى.

وكذلك الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد يوم التصويت فى المرحلة الأولى، وهو 28 نوفمبر، بشكل لا يفتح مجالا لأية تعقيدات جديدة أو للطعن على الانتخابات ونتيجتها بأية صورة، ولضمان التوافق التام مع نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى والمرسوم الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

كما تتعامل هذه الخطة مع المصريين المقيمين بالخارج الحاملين لجواز سفر مصرى فقط، سواء كان قديما أو حديثا، أما الجيل الثانى من المصريين غير المسجلين أو من يوجد بالخارج ولا يحمل جواز سفر مصريا فلن يكون مشمولا فى هذه الخطة ويرجأ التعامل معه إلى مرحلة لاحقة، تتعامل هذه الخطة مع المصريين المقيمين بالخارج باعتبارهم ناخبين فى دوائرهم المحلية وليس لهم دوائر خاصة بهم بالخارج، وذلك لسببين، الأول أن إضافة دوائر جديدة يعنى تعديل المرسوم الخاص بتقسيم الدوائر، وكذلك تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى لتعديل أعداد الأعضاء والنسب الموزعة على الفردى والقوائم، وهذا ما لا يسمح به الوقت، والسبب الثانى أن باب الترشيح قد أغلق وتم الانتقال إلى مرحلة فحص الطعون، ومن ثم فإن تخصيص دوائر جديدة يعنى وجود مرشحين جدد، وهو ما يتعارض مع قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وشرح ريان كل مرحلة على حدة، حيث تتسم المرحلة الأولى وهى تجميع بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج لدى الجهات المعنية بالدولة بأنها غير كاملة ومتفرقة وتنقصها الدقة وغير محدثة وغير مهيأة للاستخدام فى قاعدة بيانات الناخبين القومية التى تم إعدادها طبقا لمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية، لكونها بيانات مدنية صرفة وليست انتخابية.

وهذا الوضع يحتم استخدام أكثر الطرق وأسرعها وأقلها تكلفة فى تجميع بيانات عن المصريين بالخارج، وفقا لمنهجية معدة سلفا لإنتاج بيانات جاهزة للإدماج المباشرة والسريع لحظيا داخل قاعدة بيانات الناخبين القومية الموجودة لدى اللجنة العليا للانتخابات.

والحل المقترح لتنفيذ ذلك يعتمد على الجهد الذى قامت به الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للانتخابات فى إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين وقاعد بيانات الرقم القومى والموقع الخاص بها على الإنترنت، والذى يعمل حاليا، حيث سيتم عمل إضافات فنية سريعة على الموقع تتطلب فى حدود 3 إلى 4 أيام عمل، ليكون الموقع جاهزاً للعمل كوعاء لتجميع وبناء بيانات المصوتين المصريين بالخارج، وإدماجها مباشرة فى قاعدة بيانات الناخبين فى نفس اللحظة، وذلك على النحو التالى:
1ـ المواطنون المصريون المقيمون بالخارج ويحملون بطاقة رقم قومى وجواز سفر مصريا سيكون مطلوباً منهم الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات، ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن يحملون بطاقة ويعرفون الرقم القومى، ثم كتابة أرقامهم القومية المسجلة ببطاقة الرقم القومى، واستنادا إلى المعلومات الموجودة فى قاعدة بيانات الناخبين سيظهر للمواطن رسالة تؤكد أنه مسجل فى جداول الناخبين ويمكنه التصويت، كما ستظهر أمامه دائرته الانتخابية المحلية طبقا للعنوان المسجل على بطاقة الرقم القومى، كما تنص على ذلك مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وطبقا للإجراءات الفنية التى ستضاف إلى الموقع، سيظهر أمام المواطن نموذج إلكترونى يضيف من خلاله بياناته كمصرى مغترب بالخارج، وتتضمن هذه البيانات: رقم جواز السفر الذى يحمله وتاريخ إصداره ـ الدولة التى يقيم فيها ـ المدينة التى يقيم فيها ـ عنوانه داخل المدينة ـ عنوان أقرب قنصلية مصرية قريبة له ويمكنه التصويت فيها ـ عنوان السفارة المصرية فى الدولة التى يقيم فيها ـ عنوان أقرب ناد للجالية المصرية ـ عنوان أقرب فرع من فروع نادى الجالية المصرية إذا كان لنادى الجالية أكثر من فرع.

كما أن المواطنين المصريين المقيمين بالخارج ويحملون جواز سفر مصريا، ولكن لا يحملون بطاقة رقم قومى ويعرفون رقمهم القومى من شهادة ميلادهم المميكنة أو من أى مصدر آخر، سيكون مطلوبا منهم الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن لا يحملون بطاقة، ولكن يعرفون رقمهم القومى، ثم كتابة أرقامهم القومية التى يعرفونها، وطبقا للإضافات الفنية التى ستتم على الموقع سيظهر أمامهم على الشاشة نموذج إلكترونى يطلب منهم بعض الأسئلة والإجراءات البسيطة للتحقق من هويتهم عن طريق مضاهاتها بالبيانات الموجودة بقاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية إلكترونيا فى نفس اللحظة، للحصول على بياناتهم الأساسية اللازمة لإضافتها إلى قاعدة بيانات الناخبين، طبقا لما ينص عليه القانون، ثم بعد ذلك يطلب منهم إضافة العنوان الخاص بهم فى مصر، حتى يتم توليد موطن انتخابى مرتبط بالرقم القومى، تنفيذا لما ينص عليه القانون، ويتم توزيعهم على دوائرهم الانتخابية المنصوص عليها فى المرسوم الخاص بالدوائر وطبقا لما يقضى به قانون مجلسى الشعب والشورى.

وبعد ذلك يكون مطلوبا من المواطن استكمال باقى بياناته الخاصة به، كمواطن مقيم بالخارج والسابق الإشارة إليها فى المرحلة السابقة.

ووفقا للإضافات الفنية التى سيقوم بها المبرمجون والفنيون بمصلحة الأحوال المدنية ووزارة التنمية الإدارية، سيقوم الموقع لحظيا بكل أعمال المضاهاة والمراجعة للبيانات آليا بين قاعدة بيانات الرقم القومى وقاعدة بيانات الناخبين، وتحديث بيانات المواطن بقاعدة بيانات الناخبين ليصبح وضعه بالجدول محدثا وسليما.

أيضا المواطنون المصريون المقيمون بالخارج ولا يحملون بطاقة رقم قومى ولا يعرفون أرقامهم القومية، سيكون مطلوبا منهم الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات، ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن لا يحملون بطاقة ولا يعرفون رقمهم القومى، ثم كتابة أسمائهم الرباعية كما هى مسجلة فى شهادات الميلاد، وهنا سيظهر أمامهم نموذج إلكترونى يطلب منهم بعض الأسئلة الخاصة كاسم الأم رباعيا، وبعدها يظهر أمامهم رقمهم القومى كما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومى بالأحوال المدنية، وبعد ذلك تتوالى الخطوات، كما هو الحال مع الذين يعرفون أرقامهم القومية ولا يحملون بطاقة.

أما المرحلة الثانية، وهى إنتاج الكشوف الانتخابية والتجهيز للتصويت تتمثل فى انتهاء عمليات التسجيل تكون قاعدة بيانات الناخبين قد تكاملت وأصبحت متضمنة بيانات الناخبين بالداخل والخارج بصورة واضحة ومتميزة، وفى هذا السياق سيقوم الفنيون باللجنة العليا للانتخابات والتنمية الإدارية وغيرها من الجهات المعنية بما يلى: إنتاج كشوف أو قواعد بيانات للناخبين المصريين بالخارج تتضمن: أرقامهم القومية ـ أرقام جوازات سفرهم ـ عنوانهم المحلى فى مصر ـ الدائرة الانتخابية التى ينتمون إليها ـ المقر الانتخابى الذى يمكنهم التصويت فيه وعنوانه، وإتاحة ذلك ضمن خدمة الاستعلام عن الانتخابات على موقع اللجنة العليا للانتخابات.

وأيضا توزيع المصريين بالخارج على دوائرهم المحلية طبقا لعناوينهم المسجلة فى بطاقات الرقم القومى، والعناوين التى أضافوها هم وتم ربطها بالرقم القومى فى المرحلة السابقة، وبالتالى إضافتهم إلى دوائرهم المحلية كأى مواطن مقيم بالداخل.

وكذلك الربط بين أماكن معيشة أو إقامة المصريين بالخارج فى دول ومدن العالم المختلفة، وبين مقار السفارات والقنصليات ونوادى الجاليات المختلفة، وبناء عليه يتم رسم خريطة أقرب ما يكون إلى الواقع للمقار الانتخابية المقترح أن يدلى فيها المصريون بالخارج بأصواتهم، وعدد الصناديق فى كل مقر انتخابى، على قاعدة ألف ناخب لكل صندوق، بما يحقق انسيابية أثناء التصويت، وسهولة فى الوصول إلى هذه المقار قدر الإمكان.

تحديد أعداد المقار الانتخابية المقترحة، وبالتالى تحديد أعداد المشرفين من القضاة أو القناصل أو الدبلوماسيين والمعاونين المطلوبين للإشراف على الانتخابات ومراقبتها وتأمينها بكل مقر انتخابى، طبقا لما ينص عليه القانون، وأخذ ذلك فى الاعتبار عند توزيع القضاة على اللجان والمقار الانتخابية، لتكون منظومة التوزيع شاملة للخارج والداخل فى وقت واحد.

وكذلك إنتاج حزم بيانات انتخابية لكل مقر انتخابى بالخارج تتضمن كشوف الناخبين المقيدين بهذا المقر وتوزيعاتهم على دوائرهم المحلية فى مصر، وكذلك كشوف بأعداد المشرفين على الانتخابات ومعاونيهم، وبطاقات التصويت المطلوب استخدامها فى كل مقر على حده وأعدادها طبقا للدوائر التى ينتمى إليها الناخبين المسجلين فى المقر، وكشوف بالمرشحين على القوائم والفردى بالدوائر التى سيجرى عليها التصويت بالمقر، سواء لمجلس الشعب أو الشورى، ويمكن ان يتم توفير حزم البيانات والمعلومات السابقة: إرسالها الكترونيا للخارج عبر الموقع الخاص باللجنة العليا للانتخابات بصورة مؤمنة تتاح فقط لمسئولى السفارات والقنصليات لطباعتها هناك كل فى مقره أو طباعتها كل هذه البيانات بالقاهرة بصورة مركزية ثم إرسالها وتوزيعها عبر الحقائب الدبلوماسية.

فى حين تتمثل المرحلة الثالثة، وهى التصويت والعد والفرز وإرسال النتائج فى يوم التصويت يتم التعامل مع المقر الانتخابى، كمقر يضم جميع الدوائر الانتخابية بمصر كلها، وتسهيلا لإجراءات التصويت وتسريعها ودقتها، يقترح تزويد كل مقر انتخابى بحاسب آلى وطابعة، على أن تجرى إجراءات التصويت كالتالى: يقوم الناخب بإعطاء رقمه القومى للمسئول عن استقبال الناخبين بالمقر الانتخابى، فيقوم المسئول بالاستعلام عن الرقم، وبناء على ما تم من خطوات فنية فى المراحل السابقة يتم طباعة بطاقة تصويت للناخب طبقا للدائرة المسجل فيها محليا، وفى هذه الحالة يمكن للنظام الآلى لطباعة البطاقات أن يربط بين عدد البطاقات المطبوعة وعدد الأصوات التى تم الإدلاء بها فى المقر الانتخابى، وهو ما يتيح فرصة عالية القيمة للتعرف على الكتل التصويتية بالخارج على أرض الواقع لأول مرة.

وإذا لم يكن متاحا هذا الأمر، يمكن تجهيز البطاقات وطباعتها مسبقا، ويتم سؤال الناخب عن عنوانه ودائرته وإعطائه بطاقة التصويت المناسبة له، وعد البطاقات المنصرفة يدويا ومقارنتها بعدد من أدلوا بأصواتهم.

وأن تتم إجراءات التصويت طبقا للطريقة العادية المتبعة فى لجان التصويت بداخل البلاد، وتوضع بطاقات التصويت الخاصة بجميع الدوائر معا فى الصندوق الانتخابى التابع له الناخب.

وبعد انتهاء التصويت، يتم فرز بطاقات التصويت الخاصة بكل دائرة داخل الصناديق الانتخابية، لتصبح بطاقات كل دائرة معا على حده، لتكون جاهزة للعد والفرز، ثم إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية مؤمنة ومختومة ليقوم القضاة المشرفون على انتخابات الدائرة فى مصر بإضافتها إلى الأصوات الخاصة بالناخبين فى هذه الدائرة داخل مصر، أو يتم الفرز وحساب الأصوات بالخارج وإبلاغها للجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلى أصوات الدائرة بالداخل.