أقام محمد عبد الرحمن ونجاة المتولى دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعنا على قرار إبعادهما من الترشح بانتخابات الشورى والشعب 2011، الأول بسبب شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية، والثانية لعدم تقديمها أصل المؤهل الدراسى.
أوضح محمد عبد الرحمن فى دعواه التى حملت رقم 5387 لسنة 66 قضائية، أنه تم استبعاده من الترشح لانتخابات الشعب نائبا عن دائرة الجمالية فئات مستقل، لعدم تأديته الخدمة العسكرية، وأن الأوراق تؤكد على موقفه من التجنيد بتوقيع غرامة العقوبة المالية لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وثبت ذلك من الشهادة المرفقة، وموقفه لا يسرى عليه الحظر، مما يعنى أن استبعاده جاء مخالفا للقانون.
فيما جاء بالدعوى التى أقامتها نجاة المتولى مدير إدارة الوايلى التعليمية وحملت رقم 5421 لسنة 66 قضائية، أنها حاصلة على ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر فى عام 1970، وتقدمت فى 24 أكتوبر بأوراق ترشحها لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الأولى قسم مدينة نصر، وتم قيدها ومراجعة أوراق الترشح، ومنها صحيفة الحالة الجنائية وصورة المؤهل، وقامت بتسديد 1000 جنيه قيمة الرسوم.
إلا أن مقيمة الدعوى فوجئت باستبعاد اسمها من كشوف المرشحين تأسيسا على عدم تقديمها أصل المؤهل الدراسى، وبما أن اللجنة لم تخطرها بضرورة تقديم أصل المؤهل الدراسى وكذلك الموظف المختص، فإن قرار استبعادها من الترشيح لحقه عيب خطير فى تطبيق القانون.
وأضافت مقيمة الدعوى، أن الثابت قانونا أن اللجنة العليا المختصة باستلام أوراق المرشحين مخولة بتوجيههم فى حالة وجود أى نقص، رغم أن الموظف اطلع على الأوراق ومنها أصل المؤهل وطابقه بالصورة الضوئية ورد الأصل، مما يعنى أن قرار ترشحها كان صحيحا واستبعادها مخالف للقانون.
