"صناديق الاستثمار" تستحوذ على 40% من "التراخيص" الممنوحة خلال الربع الثالث

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع معدل التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية، خلال الربع الثالث من العام الجارى، أى من يوليو إلى سبتمبر 2011، والموزعة على 9 أنشطة بالسوق.

وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إن عدد التراخيص الممنوحة خلال الربع الثالث من العام تراجعت إلى 10 تراخيص مقابل 15 ترخيصا خلال نفس الفترة من عام 2010، بانخفاض قدره 5 تراخيص، وبنسبة قدرها 33%.

وأضافت الهيئة، أنه على الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن هناك مؤشرا جيدا، وهو زيادة عدد التراخيص الممنوحة لـ"صناديق الاستثمار"، مشيرة إلى أنها تمثل تدفقات نقدية جديدة يتم ضخها فى سوق الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة أن التراخيص الممنوحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 تبلغ 11 ترخيصا، اقتصرت على 6 أنشطة، حيث استحوذ نشاط صناديق الاستثمار على 4 تراخيص بنسبة 40% من إجمالى عدد التراخيص الممنوحة خلال الفترة.

فى حين استحوذ نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية على ترخيصين، بنسبة 18% من إجمالى عدد التراخيص الممنوحة خلال الربع الثالث من العام.